کانون اندیشه جوان
۲۰ دی

هرج و مرج اقتصادی امروز نتیجه سیاست های نئولیبرالی است

نشست چهارم از سلسله نشست های عدالت و توسعه با موضوع «آسیب شناسی پیامدهای اجتماعی تجویز سیاست های اقتصادی لیبرال» سه شنبه ۱۸ دی ماه در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

 

 

حسین راغفر در این برنامه گفت: فساد محصول نابسامانی های مختلف است و چیزی ذاتی نیست. مهم ترین عامل آن به اعتقاد بنده نابرابری های ناموجه است. ریشه آن را نیز در نظام تصمیم گیری های اساسی باید جستجو کرد؛ یعنی تصمیمات مجلس، دولت و قوه قضائیه. مثلاً تصمیمیات مربوط به نظام ارزی کشور و قیمت ارز را چه کسانی تعیین می کنند؟ تسهیلات بانکی را به چه کسانی می دهند؟ یا این که نرخ بهره بانکی چقدر باشد و چه کسانی امکان واردات انحصاری کالاها را دارند؟ ما بعد از جنگ شاهد فرسایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و افزایش فساد هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: یک تفکر می گوید رشد نابرابری فرصتی است برای گروهی که سرمایه گذاری کنند و این برای گروه های پایین جامعه موجب خلق شغل می شود. این اندیشه در ۴ دهه اخیر در دنیا بسیار رشد کرد و از آن به نئولیبرالیسم یاد می کنیم که البته نه در ایران و نه در جهان این وعده تحقق پیدا نکرد. بلکه بالعکس رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا که الگوی توسعه آن ها توسعه ژاپن است را شاهد هستیم. این الگو جمعی میان سرمایه داری و سوسیالیسم است و در آن بر تأمین شغل برای همه مردم تأکید می شود. محور سیاست های آن ها عدالت است.

این اقتصاددان افزود: بسیاری از اقتصاددانان برجسته دنیا امروز بازنگری های جدید در نظریه های اقتصادی را خواستار هستند. خیلی از این ها برنده های جایزه نوبل اقتصاد هستند. مروجین سیاست های تعدیل ساختاری وقتی خودشان در تله ای که طراحی کرده بودند افتادند به بازخوانی این سیاست ها پرداختند. مثلاً ماجراهای برگزیت در بریتانیا از جمله واکنش ها به این سیاست های شکست خورده است. یا از دست دادن شغل توسط جمعیت زیادی در آمریکا در اثر جهانی شدن. سعی داشتند بازار کشورهای دیگر را در بازار جهانی ادغام کنند و از این مسأله برای نفوذ سیاسی شان و تبدیل اقتصاد این کشورها به زائده های اقتصاد جهانی بهره گیری کنند؛ به خصوص درباره کشورهای در حال توسعه. تجربه جهانی و موفقیت کشورهای شرق آسیا نشان داد بحث ارتباط بین عدالت و آزادی در اقتصاد و ارتباط آن با کارایی اقتصادی اشتباه است.

حسین راغفر اضافه کرد: با مراجعه به قانون اساسی می بینیم که مسئولیت حکومت فراهم کردن شغل برای آحاد مردم است. اما بعد از جنگ شاهد هستیم که قانون اساسی به کلی کنار گذاشته شد به این بهانه که منابع کافی برای بازسازی کشور نداریم و این هرج و مرج اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم به این دلیل است که در سه دهه اخیر دولت های ما سیاست های اقتصاد نئولیبرالی را پیاده کرده اند. البته در طول جنگ هم شاهد سیاست های تعدیل ساختاری در ایران هستیم. چون در دهه ۱۹۷۰ آمریکا این سیاست را در آمریکای لاتین دنبال می کرد که مثلاً شاهد کودتا علیه سالوادور آلنده هستیم.

وی افزود: در سال ۱۳۶۱ مکزیک اعلام ورشکستگی می کند. کشورهای دیگر هم دچار بدهی و ورشکستگی می شوند. بعد شاهد اجرای سیاست های اجماع واشنگتن هستیم که نامش سیاست های تعدیل ساختاری است و طی آن نقش دولت را به شدت کاهش می دهند و بسیاری از هزینه های دولت را به بازار واگذار می کنند. این سیاست باعث می شود نهاد های مستقر در واشنگتن مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با روش هایی مثل فشار، اعطای وام و … به کشورها آن ها را مجبور کنند تا سیاست های تعدیل اقتصادی را اجرا کنند. همان موقع این مسأله تحت عنوان برنامه توسعه شماره صفر ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. آن زمان عدالت شعار روز کشور ما بود و در نتیجه مجلس این طرح را رد کرد. اما از تلاش شان دست بر نداشتند و بلافاصله بعد از جنگ تحت عنوان برنامه اول توسعه تصویب و شروع به اجرا شد.

حسین راغفر همچنین اظهار کرد: یکی از اولین اقدامات حذف یارانه ها بود که یارانه مسکن از اولین یارانه هایی بود که حذف شد. دولت به تعاونی های مسکن زمین و مصالح ارزان قیمت می داد و با حذف این مسأله بلافاصله بر قیمت مسکن افزوده شد. مدام هم این بهانه گفته می شد که دولت ندارد و در نتیجه باید سیاست های تعدیل اقتصادی را اجرا کنیم. در ادامه شاهد توقف پرداخت کالابرگ ها هستیم. حذف این مسایل هزینه های زندگی برای مردم را افزایش داد. از سال ۷۲ به بعد شاهد پدیده هایی مثل کودکان کار و زنان خیابانی در تهران و سپس سایر شهرها هستیم.

 

بعد از جنگ شاهد هستیم که قانون اساسی به کلی کنار گذاشته شد به این بهانه که منابع کافی برای بازسازی کشور نداریم و این هرج و مرج اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم به این دلیل است که در سه دهه اخیر دولت های ما سیاست های اقتصاد نئولیبرالی را پیاده کرده اند.

 

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسایل بحث خصوصی سازی است. امروز دیگر هیچ کس از هیچ جناحی منکر این نیست که خصوصی سازی چیزی جز انتقال منابع عمومی به خویشاوندان و قوم و خویش ها نبود و به سبب آن نابرابری های اجتماعی تشدید شد و یک عده توانستند صاحب کارخانه های دولتی شوند و یک شبه ره صد ساله را طی کنند. در سال ۷۸ بانک های خصوصی مجوز تأسیس گرفتند. در نتیجه قوانین متعددی را شکل دادند تا این بانک ها بتوانند از بانک های دولتی وام بگیرند و اجازه دادند این بانک ها بهره بیشتر بپردازند. در نتیجه منابع را به این سمت سوق دادند.

حسین راغفر افزود: در ادامه شاهد بودیم که نقدینگی به جیب دلال ها و واسطه ها و فعالیت های غیر تولیدی و ناکارآمد سوق پیدا کرد. علی رغم این که مدیران برخی از این بخش ها توسط دولت تعیین می شود اما عملاً دولت در جیب تصمیم گیرندگان این بخش هاست. بنابراین نظام تصمیم گیری نه به نفع مردم بلکه به نفع صاحبان این بنگاه های انحصاری بزرگ عمل می کند. ردپای این سیاست های غیر مردمی را در سیاست های اخیر می بینیم. از سال ۱۳۸۴ شاهد رشد نابرابری ها و اجرای بی بند و بار خصوصی سازی و تقسیم غنایم بین اقوام هستیم و در دولت کنونی هم این روند ادامه پیدا کرد. در دولت دوازدهم شاهد لجام گسیختگی در اجرای سیاست های نئولیبرال هستیم که نمونه آن را در بودجه ۹۸ می بینیم. پیامدهای این اقدام ها بسیار شکننده و هولناک است.

وی سپس عنوان کرد: فرصت های نفوذ به نام آزادسازی، خصوصی سازی و لیبرالیزیشن و حضور سرمایه گذاران خارجی و باز کردن درب های اقتصاد و … زمینه ادغام اقتصاد کشور در بازارهای جهانی فراهم می کند. از آن جا که قدرت های بزرگ در تصمیم گیری های اساسی حضور دارند آن ها تعیین کننده رفتار بازیگران در این عرصه هستند. مثلاً وام دادن هایی که مشروط به یک سری اقدامات هستند یاFATF  که امروزه گریبان کشور ما را گرفته و به کمک آن به اسم جلوگیری از پولشویی چه نوع کنترل هایی را بر رفتار کشورها اعمال می کنند. بالای ۷۰ درصد پولشویی ها در دنیا توسط آمریکا و انگلیس اعمال می شود.

حسین راغفر در ادامه گفت: اسرائیل معروف است به این که هر کسی پول کثیفی داشته باشد می تواند به کمک اسرائیل در بانک های معتبر جهان واریز کند و اسرائیل هم سهمی را به عنوان پولشویی از شما دریافت می کند. این ها برای کنترل دیگران است و نه حرف هایی که گفته می شود. آن ها تعیین می کنند که چه کسی تروریست است و چه کسی تروریست نیست. زمانی آمریکایی ها به این نتیجه می رسند تحریم نتیجه دارد که ما خودمان این را به آن ها نشان دهیم.

وی سپس گفت: دیر یا زود سیاست های بخش عمومی ما باید یک چرخش اساسی به سمت قانون اساسی پیدا کند تا منابع عمومی به جیب یک عده خاصی نرود. در همین تابستان گذشته دیدیم که گفته شد بنگاه های دولتی که صادرات دارند ارزشان را وارد نمی کنند. این حرفی مسخره است برای کم کردن قباحت فاجعه ای که علیه مردم دارد صورت می گیرد. حتی سعی دارند معافیت مالیاتی برای این ها فراهم کنند. با مجلس و دولت تبانی می کنند و نامش را می گذارند بازار ثانویه و قیمت ارز را همین طور بالا می برند. شاهد بالا رفتن آمار خودکشی و همچنین موج مهاجرت در جوانان در سال های اخیر در کشور هستیم که ریشه در نا امیدی اقتصادی دارد.

 

بالای ۷۰ درصد پولشویی ها در دنیا توسط آمریکا و انگلیس اعمال می شود.

 

حسین راغفر همچنین عنوان کرد: ما نمی گوییم مردم بیایند وسط خیابان. ما می گوییم این سیاست ها را اجرا نکنید تا مردم به کف خیابان نیایند. سیاست هایی که فقط به نفع میلیاردهاست و متأسفانه این میلیاردها به سرعت از کشور فرار می کنند و آن چیزی که می ماند این مشکلات برای مردم است. می بینیم که یک نفر رئیس سازمان خصوصی سازی است و یک شرکت را مفت به جیب می زند. معلوم نیست دستگاه قضایی در این ماجرا کجاست تا رئیس بعدی همین کار را مجدد تکرار نکند. خیلی دیگر از افرادی که این فسادها را انجام دادند در جامعه حضور دارند. دستگاه قضایی باید این افراد را به خط کند.

وی افزود: با فسادهایی که در شهرداری تهران انجام شد برخورد نشد. ۲۰ میلیارد دلار در ۴ ماه اول امسال از کشور خارج شد اما برخورد نشد. چه کسی باید با این ها برخورد کند؟ با این برخورد نکردن ها مردم را به محافظه کاری در برابر فساد وادار می کنند. ما در کشور فساد سیستمی نداریم اما من معتقد به فساد ساختاری در کشور هستم. مادامی که ساختار ما این است که فقط به درآمد نفتی وابسته باشیم و فقط یک عده تصمیم گیر باشند که این درآمدها چگونه توزیع شود و نظارت کافی بر آن وجود نداشته باشد و دستگاه قضایی مقتدری که با این فساد برخورد کند وجود نداشته باشد، طبیعی است که شاهد مسایل کنونی باشیم.

حسین راغفر در انتها گفت: نمی شود کسی هم وزیر بهداشت باشد و هم بیمارستان خصوصی داشته باشد. یا وزیر صنعت چندین پتروشیمی داشته باشد و چندین جا سرمایه گذاری کند. یا وزیر مسکن ما خودش بساز و بفروش باشد در بخش عمومی هم بنشیند و تصمیم گیری کند. این در همه جای دنیا مصداق بارز فساد است اما در ایران متأسفانه این افراد توسط دولت معرفی می شوند و توسط مجلس هم تأیید می شوند.

 

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید.

 گزارش تصویری نشست را اینجا ببینید.

صوت کامل نشست در پیام‌رسان‌های کانون اندیشه جوان 👇 👇 👇

تلگرام: t.me/Canoon_org

بله: ble.im/join/MjE1MTIzNj

سروش: Sapp.ir/Canoon_org

ایتا: Eitaa.ir/Canoon_org

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

اخبار و گزارش های مشابه

ترویج دینداری و دینمداری در میان نخبگان از رسالت های کانون است

یازدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی با حضور ایمان شمسایی مدیر

  • ۲۲ آبان
  • 0

جاذبه و دافعه

ما جنایتکارانی را لعن می کنیم که به کودک شیرخوار هم رحم نکردند حجت الا

  • ۲۰ آبان
  • 0