کانون اندیشه جوان

پیش‌مطالعه/ بررسی موانع، زمینه‌ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

حکومت اسلامی – تابستان ۱۳۹۶ – شماره ۸۴
بررسی موانع، زمینه‌ها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : احمد مومنی‌راد

نویسنده : میثم بهدادفر

چکیده

در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از نظامهای حکومتی وجود دارد. در نظامهایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولا انتخاب مجریان با رای مردم انجام میگیرد. ولی در نظامهای پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان را انتخاب و بر کار آنها نظارت میکند. نظام نیمهریاستی نیمه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است. لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمان ی شدن جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عدهای از آنها عملکردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کردهاند و دستهای دیگر تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلما نی را مطلوب میدانند. لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیبها و موانع این تغییر وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوب تر به ارمغان میآورد

کلمات کلیدی

نظام پارلمانی, احزاب, بازنگری قانون اساسی, نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی

 

مقدمه‌

هر‌ نظامي با توجه به وضـعيتي كه در آنـ‌ قـرار‌ دارد، ساختار يا شكلي را مي‎پذيرد و اين ساختار بـر چـگونگي فـرآيندها اثر مي‎گذارد. وضعيت ساختاري حكومت و شكل قانون اساسي‌ به‌ وضعيت‌ اجتماعي و هنجارهایی كه دولت از آن نشأت مي‎گيرد، بستگي دارد‌ (ادمون رباط، ۱۳۸۹، ص۲۴) و در توزيع قدرت، عوامل مـختلفی هـمچون اجـتماع، سياست، فرهنگ و ايدئولوژي اثرگذار است و مجموع اين‌ عوامل‌ مـشخص‌ مـي‎كند كه چه مقدار از قدرت به چه نهادي داده شود‌ (ره‎پيك‌، ۱۳۷۷، ص۶۲). مي‎توان گفت كه بعضي مواقع تحولات و نيازهاي اجتماعي اقتضا مي‎كند كه متناسب بـا آنـ‌، سـاختار‌ حكومت‎ها‌ را ضمن حفظ اصول، براي دستيابي به نظامي پوياتر و انـعطاف‎پذيرتر تغيير داد‌. در‌ نظام‌ نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني موجود در ايران، رئيس جمهور توسط مردم انتخاب مي‎شود و وزرا را با‌ تشخيص‌ خود‌ براي گرفتن رأي اعتماد به مـجلس مـعرفي كرده و پس از كسـب رأي اعتماد بوسيله‌ مجلس‌، رئيس جمهور آنها را منصوب مي‎كند. مجموع هيأت دولت تحت نـظارت مـجلس قرار‌ دارد‌ و بايد‌ در برابر آن مسؤول و پاسخگو باشد و مجلس نيز مي‎تواند با شيوه‎هاي گوناگون بر آنها‌ تأثيرگذار‌ بـاشد. امـا در نـظام پارلماني، قدرت اصلي به نمايندگان مردم در مجلس سپرده‌ مي‎شود‌ و نبض‌ اصلي فـعاليت‎ها در امـور اجـرايي و تقنيني در دست مجلس است و نمایندگان حزب پیروز به انتخاب‌ کابینه‌ در قوه مجریه می‎پردازند. البـته هـر دو نـظام در هدف مشترك هستند‌ و تنها‌ تفاوت‌ آنها در ابزارهايي است كه قواي قانونگذاري و اجرايي براي رسيدن بـه آن هـدف، براي خود‌ در‌ نظر‌ مي‎گيرد. اکنون که طرح تغییر نظام نیمه‎ریاستی ـ نیمه‎پارلمانی کشور بـه نـظام پارلمـانی‌ به‌ عنوان یک احتمال، بین صاحبنظران مطرح شده و در سطح چند مقاله تحلیلی در برخی از رسـانه‎های‌ مـجازی‌ به آن پرداخته شده است، ضروری است که تمامی جوانب این احتمال‌، مورد‌ واکـاوی قـرار بـگیرد و به پرسش‎های مربوط به‌ این‌ اصلاحات‌ از جمله اینکه آیا در شرایط فعلی‌ امکان‌ این اصلاحات سـاختاری وجـود دارد و برای این منظور چه پیش‎نیازهایی لازم است و خصوصیات‌ دقیق‌ نظام پارلمانی مذکور بـاید چـگونه‌ باشد؟ بـا‌ روشی توصیفی‌ ـ تحلیلی‌ پاسخ‌ مناسب و شایسته دهیم.

انواع قوه مجريه‌

اگر‌ بر نحوه ارتباط قـوه مـجريه بـا قوه مقننه تكيه كنيم، سه گونه‌ قوه‌ مجريه را مي‎توان از يكديگر بازشناخت‌: ۱٫ قـوه مـجريه پارلماني؛ ۲٫ قوه‌ مجريه‌ رياستي و ۳٫ قوه مجريه نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني‌ كه‌ ريشه شكل‎گيري آن را بايد در قرون ۱۷و۱۸ميلادي و كاوش در آرای‌ فـيلسوفان‌ سـياسي آن زمان پيدا نمود‌؛ زيرا‌ بعد‌ از «منتسكيو» دو‌ برخورد‌ متفاوت با نظريات او‌ صورت‌ گرفت كه هر كدام از آنـها مـوجد رژيم ويژه مربوط به خود گرديد. عده‎اي‌ از‌ جمله نـويسندگان قـانون اسـاسي ۱۷۸۷ میلادی‌ آمريكا‌ و واضعان قانون‌ اساسي‌ ۱۷۹۱‌ میلادی فـرانسه در تـقسيم‌ متساوي حاكميت در قواي سه گانه، به سوي تفكيك مطلق قوا روي آوردند تا آزادي‌ و امـنيت‌ شـهروندان تأمين شود. دسته ديگر را‌ گـمان‌ بـر‌ اين‌ بـود‌ كه تـفكيك مـطلق‌ قوا‌، نه عملي است و نه بـه مـصلحت؛ زيرا تعيين حد و مرز دقيق و روشن بين اعمال اجرايي و تقنيني‌ امكان‎پذير‌ نيست‌ و چـون هـر سه قوه از يك واقعيت‌ يگانه‌ كه‌ هـمان‌ حاكميت‌ ملي‌ است، حـكايت دارنـد، لذا هر يك از قوای سه گانه نـمی‎توانند جـز در مسير تكميل كار ديگري قدم بردارند و مصلحت نيز ايجاب نمي‎كند كه رشته‎هاي طبيعي ارتباط‌ مـيان آنـها را قطع كرد. پس اين عده به طرف تـفکیک نـسبی قـوا پیش رفتند (مـنصورنژاد، ۱۳۸۶، ش۱، ص۵۰). البـته بعدها نوع سومي از آنـها كه حـاصل اختلاط رژيم پارلماني و رياستي‌ است‌، پا به عرصه وجود گذاشت كه در ادامه به بيان آنها مي‎پردازيم.

قـوه مـجريه رياستي

نظام رياستي در اواخر قرن هـيجده مـيلادي؛ يعني بـا تـدوين قـانون اساسي ايالات متحده‌ آمريكا‌ در سـال ۱۷۸۷میلادی و در شرايطي كاملاً متفاوت با نظام پارلماني ظهور و بروز يافت؛ البته هرچند نظام‎هاي رياستي در آمـريكاي لاتـين و آفريقا در‌ جهت‌ تمركز قوا در دست رئيسـ‌ جـمهور‌ و ايجـاد گـونه‎اي رياسـت‎گرايي يا شبه ديكتاتوري سـوق داده شـد (آندره و لالومي‎ير، ۱۳۷۶، ص۶۴)، دليل بكارگيري عنوان رياستي براي اين نوع نظام‎ها نقش دوگانه رئيس‌ جمهور‌ است كه هم نقش‌ رياسـت‌ كشـور و هـم رياست دولت را بازي مي‎كند و از همه اختيارات قوه مـجريه بـرخوردار اسـت و در نـتيجه مـهمترين شـخصيت نظام بوده و رهبري دولت را در اختيار دارد و رئيس مجريه بارزترين شكل‌ متمركز‌ از اراده مردم براي نظارت و مديريت بر قوه مجریه می‎باشد و در مقابل، قوه مقننه تجلي اراده غير متمركز مردم براي تعيين قوانين اسـت (سيف‎زاده، ۱۳۸۷، ش۲، ص۱۴۳).

براي تحقق قوه مجريه‌ رياستي‌، وجود شرايط‌ زير ضروري است:

  1. ۱٫ قواي مجريه و مقننه از لحاظ وظايف و اختيارات کاملاً از يكديگر منفك و مستقل باشند و حاكميت‌ ملي بطور برابر بين اين دو قوه تقسيم شود. در اينـ‌ نـظام‌، رئيس‌ كشور لزوماً رئيس جمهور خواهد بود.
  2. ۲٫ قوه مجريه رياستي يك‎ركني خواهد بود و رئيس جمهور، هم رئيس كشور‌ و ‌‌هم‌ رئيس قوه مجريه محسوب مي‎شود.
  3. ۳٫ عزل و نصب وزيران توسط رئيس جمهور صورت مي‎گيرد‌ و وزيران‌ در‌ برابر رئيس جـمهور مـسؤوليت سياسي دارند، نه در مقابل پارلمان. بنابراين، ادامه حيات سياسي اعضاي‌ كابينه منوط به اراده پارلمان نيست.
  4. ۴٫ مجلس يا مجلسين نمي‎توانند حكومت را سرنگون‌ كنند. در مقابل، قـوه‌ مـجريه‌ نيز حق انحلال پارلمان را نـدارند.
  5. ۵٫ دو قـوه از لحاظ نظري نسبت به هم استقلال دارند و هر يك وظايف تخصصي خود را انجام مي‎دهد. بنابراين، اصل بر تعادل و توازن قدرت در‌ دو قوه مي‎باشد، اما در عمل تـحقق اين تـوازن و برابري با استثنائات جـدي روبـه‎رو است. براي مثال، در نظام رياستي ايالات متحده آمريكا رئيس جمهور با ارسال پيامي به كنگره افكار‌ و نظريات‌ قوه مجريه را در خط مشي قانونگذاري تغییر مي‎دهد. رئيس جمهور مي‎تواند با استفاده از حق وتوي تعليقي، اجـراي مـصوبات كنگره را به مدت ۶ ماه تعليق كند. از سوي ديگر‌، مجلس‌ سنا بايد انتصابات كاركنان عالي‎رتبه؛ مانند وزيران، ديپلمات‎ها و اعضاي ديوان عالي را تأييد كند (پروين و اصلاني، ۱۳۹۰، ص۱۷۹).
  6. ۶٫ در رژيم‎هاي رياستي نقش پارلمان در زمينه قانونگذاري بسيار پررنگ و تـعيين‎كننده‌ اسـت‌؛ در حالي كه در رژيم پارلمـاني، معتدل و كمرنگ است (انصاري دزفولي، ۱۳۹۰، ش۲۸۵، ص۱۰۸).

قوه مجريه پارلماني

بدون شك همه با كاركرد پارلمان آشنايي دارند و مي‎توان گـفت در حكومت‎هاي‌ آزاد‌ مهمترين‌ منبع حقوق، تصميمات پارلمان است‌ (كاتوزيان‌، ۱۳۸۶‌، ص۳۷). نظام پارلماني مـحصول تـاريخ انـگلستان است؛ البته رابطه ميان قوه مقننه و مجريه در نظام پارلماني اندكي پيچيده است. «آنتوني كينگ‌»۶۶‌ معتقد‌ است كه اسـتفاده ‌ ‌از عـبارت رابطه قوه مجريه‌ و مقننه‌ در نظام پارلماني اندكي گمراه‎كننده است؛ چرا كه رهبران قوه مـجريه؛ يعـني نـخست وزير و كابينه در حقيقت بخشي از‌ قوه‌ مقننه‌ هستند. وي تأكيد مي‎كند كه در اين نوع نظام بايد‌ به سه شكل از روابـط قوه مقننه و مجريه توجه كرد؛ تعامل ميان كابينه و نمايندگان عادي هوادار كابينه، تعامل‌ مـيان‌ كابينه‌ و گروه‎هاي مخالف (اپوزیـسيون) و تـعامل ميان رهبران احزاب گروه‎هاي مخالف و كابينه (mezy‌, ۱۹۹۸‌, p.787) دموكراسي‎هاي جديد اروپاي مركزي هم به شكل گسترده‎اي نظام‎هاي پارلماني را مورد پذيرش قرار داده‎اند‌. بين‌ این‌ دسته از كشورها براي اختيارات و صلاحيت‎هاي رئيس جمهور و ميزان قدرت آن، رويه‎هاي‌ متفاوتي‌ وجـود‌ دارد و اين امر سرچشمه مناقشات پياپي بوده است (Olson, 1998, p.835). از جمله كشورهای‌ پارلمانی‌ می‎توان‌ به آلمان، ايتاليا، اسپانيا و همچنين ژاپن و کشورهای اسكانديناوي اشاره كرد (هريسي نژاد، ۱۳۹۰، ص۴۷‌). اصول‌ مشتركي در آنها وجود دارد كه در زير به نمونه‎هايي از آن اشاره‌ مي‎كنيم‌:

  1. ۱٫ دو‌ ركن متمايز در رأس قوه مجريه پارلمـاني قـرار دارد كه ركن اول، رئيس كشور‌ (پادشاه‌ يا رئيس جمهور) و ركن دوم، رئيس حكومت (رئيس هيأت دولت يا نخست وزير‌) خوانده‌ مي‎شود‌ (قاضی، ۱۳۸۷، ص۱۷۷).
  2. ۲٫ در قوه مجريه پارلماني تفكيك نسبي قوا وجود دارد. به عبارت ديگر‌، دو‌ قوه مقننه و مجريه بطور كامل از يكديگر منفك و مستقل نيستند و از وظايف‌ تـخصصي‌ بـرخوردار‌ نمي‎باشند، بلكه در مواردي يكديگر را قطع مي‎كنند.
  3. ۳٫ قواي مقننه و مجريه در قوه مجريه پارلماني‌، داراي‌ ابزارها‌ و وسايل قانوني هستند كه به آنها امكان اثرگذاري متقابل بر يكديگر را‌ مي‎دهد‌. وزرا توسط پارلمان تعيين مي‎شوند و بـه هـمراه نخست وزير يا رئيس قوه مجريه در برابر پارلمان‌ مسؤوليت‌ سياسي دارند. پارلمان حق دارد هيأت دولت را ساقط كند و قوه مجريه‌ نيز‌ مي‎تواند پارلمان را منحل كند (پروين و اصلاني‌، ۱۳۹۰‌، ص۱۸۰‌).
  4. ۴٫ در نظام‎هاي پارلماني احزاب جايگاه ويژه‎اي دارند‌؛ بطوري‌ كه تـعادل قـوا و ثـبات حكومت از آنها ناشي مي‎شود. در نـظام پارلمـاني چـيرگي‌ دو‌ حزب يكي بر قوه مجريه‌ و ديگري‌ بر قوه‌ مقننه‌ امكان‌ ندارد و هر دو قوه در دست‌ يك‌ حزب قرار مي‎گيرد و كابينه نيز از اين حزب اكثريت بـر مـي‎خيزد و اينـ‌ اكثريت‌ ممكن است در اختيار يك حزب‌ يا در اختيار ائتلافي‌ از‌ احـزاب بـاشد (انصاري دزفولي، ۱۳۹۰‌، ش۲۸۵‌، ص۱۱۰). جالب توجه است كه در نظام‎هاي پارلماني، سياست‎هاي خارجي دموكراتيك‎تر خواهند بود‌ Stavridis‌, ۲۰۰۶, p.25)).

قوه مجريه نيمه‎رياستي‌ ـ نيمه‎پارلماني‌

امروزه‌ مدل سـومي كهـ‌ مـعمولاً‌ نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني نامیده مي‎شود‌، بسيار‌ مورد توجه صاحبنظران و طراحان قـانون اساسي قرار گرفته است. از نظام مختلط معمولاً با‌ عنوان‌ جمهوري پنجم فرانسه ياد مي‎شود و در‌ برخي‌ از دموكراسي‎هاي‌ نوين‌ اروپاي‌ مركزي، لهـستان، اتـريش، فـنلاند‌، ايرلند، پرتغال و فدراسيون روسيه مورد اقتباس قرار گرفته است (Mezy, 1998, p.784).

در اين نظام‎ها‌ اصـولاً‌ قـوه مجريه دو ركني است و رئيس‌ مملكت‌ كه‌ لزوماً‌ فردي‌ انتخابي است با‌ آرای‌ مستقيم مردم انتخاب مـي‎شود و داراي اخـتيارات گـسترده‎تري از رئيس جمهور منتخب از سوي پارلمان است، ولي‌ نخست‌ وزير‌ و وزيران علاوه بر رئيس جمهور در برابر‌ پارلمان‌ مـسؤول‌ و پاسـخگو‌ هـستند‌. رئيس‌ جمهور هم علاوه بر ايفاي نقش رئيس كشور در امور اجرايي، دست بازتري دارد و قدرت نـظارت وي بـر سـاير قوا گسترده است (پروين و اصلاني، ۱۳۹۰، ص۱۸۰).

هرچند‌ به نظر مي‎رسد كه حكومت‎هاي نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني از عناصر هر دو نـظام درسـت شده است، اما در عمل زماني كه رئيس جمهور و اكثريت پارلمان از يك حزب باشند، نظام نيمه‎رياستي‌ بـه‌ سـمت مـدل نظام رياستي شباهت بيشتري پيدا مي‎كند. اما اگر رئيس جمهور و اكثريت پارلمان و همچنين كابينه از احزاب مـختلفي بـاشند، نقش رئيس جمهور كاهش مي‎یابد و نظام سياسي به ميزان‌ زيادي‌ بر مبناي شكل رژيم پارلماني عـمل مـي‎كند (linz, 1994, p.132).

بـررسي نوع قوه مجريه در ايران و نقاط ضعف آن در عرصه اجرايي

با‌ توجه‌ به مسائل مطرح‎شده مي‎توان گفت‌ نـوع‌ قـوه مجريه جمهوري اسلامي ايران را با رعايت ملاحظاتي از نوع نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني دانست (هاشمي، ۱۳۸۶، ج۲، ص۲۶۵). از جـهت اينـكه رئيس جـمهور منتخب مردم‌ است‌ و از سوي پارلمان انتخاب‌ نمي‎شود‌، اختيارات گسترده‎اي دارد و بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي، مـسؤول اجـراي قـانون اساسي در كشور است. وزيران بوسيله رئيس جمهور براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مـي‎شوند و پس از‌ آنـ‌ توسط او منصوب مي‎شوند. رئيس جمهور و وزيران مي‎بايست در برابر پارلمان مسؤول و پاسخگو باشند. اما فرقي كه با ساير نظام‎هاي نـيمه‎رياستي ـ نـيمه‎پارلماني مرسوم در دنيا دارد، اين است كه به‌ دليل‌ وجود جايگاه‌ ولايت فقيه، برخي از وظايف و مسؤوليت‎هاي رئيس كشور، بـين ولی فـقیه و رئيس جمهور تقسيم شده است؛ بطوري‌ كه بنا بـر اصـل ۱۱۰ قـانون اساسي، وظايفي از قبيل فرمان‌ همه‎پرسي‌ و فرماندهي‌ كل نـيروهاي مـسلح، عزل و نصب و قبول استعفاي عالي‎ترين مقامات نظامي و انتظامي به رهبري داده شده، اما بـرخی ‌‌وظـايف‌ رياست كشور از جمله اعطای نـشان‎های دولتـی به رئيس جـمهور واگـذار شـده است‌. به‌ همين‌ دليل، قوه مجريه نـظام ايران بـر خلاف صورت مرسوم نظام نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني تك ركني است‌ و نكته جالب‎تر آن كه رئيس جـمهور در مـقابل مجلس مسؤول و پاسخگو است؛ زيرا‌ در صورت‎هاي واقـعي نظام‌ نيمه‎رياستي‌ ـ نيمه‎پارلماني قـوه مـجريه دو ركني است و رئيس جمهور به دليل آن كه از طـرف مـردم انتخاب شده است، در مقابل پارلمان مسؤوليتي ندارد و رئيس جمهور نقش رئيس شوراي وزيران و نخست وزير‌، رئيس هيأت كابـينه را دارا مـي‎باشد و در عوض، اين نخست وزير و وزيران هستند كه در برابر مـجلس مـسؤوليت سـياسي دارند و ديگر اينـكه بـه دليل دوركني‎بودن قوه مجريه، پارلمـان مـي‎تواند از طريق‌ (طرح‌ سانسور دولت) هيأت كابينه را منحل كند و رئيس جمهور نيز حق دارد پارلمان را منحل كند و بـر طـبق قانون اساسي، اجلاسيه‎هاي پارلمان را كنترل كنـد.

عـده‎اي نيز عـقيده دارنـد نـوع‌ نظام‌ حكومتي ايران در مجموع، بـيشتر به الگوي پارلماني تمايل دارد و وجوه آن با مدل‎هاي رياستي و نيمه‎رياستي كمتر است (زارعي، ۱۳۸۴، ش۴۸، ص۲۷۶). در مجموع هر انـدازه يك نـظام سياسي‌ به‌ اقتدار و مشروعيت پارلمان اهـميت بـيشتري دهـد و مـيزان پاسـخگويي دولت به پارلمان بـيشتر بـاشد، نوع حكومت به شكل پارلماني نزديك‎تر مي‎باشد و هر چه ميزان مسؤوليت دولت در قبال پارلمان كمتر‌ باشد‌، مـدل‌ حـكومتي بـه رياستي نزديك‎تر است‌. به‌ هر‌ حال، مـهمترين شـاخصه اصـلي، مـيزان مـسؤوليت سـياسي دولت در برابر قوه مقننه است. البته اگرچه بعد از بيانات مقام معظم رهبري‌ در‌ كرمانشاه‌ مبني بر پارلماني‎شدن نظام جمهوري اسلامي عده‎اي اعتقاد‌ داشتند‌ كه مكانيزم حكومت ما پارلماني است، امـا به نظر ما حقيقت اين است كه اگرچه ساختار حكومتي ما از‌ لحاظ‌ متن‌ قانون اساسي به پارلماني نزديك است، اما در عمل و با‌ بررسي عملي روابط قوه مجريه با مقننه بعد از بازنگري سـال۶۸، بـه دليل نبود احزاب قوي در‌ جامعه‌ كفه‌ ترازو اندكي به سود قوه مجريه است و مشاهده مي‎شود كه همواره‌ عده‎اي‌ از نمايندگان مجلس به علت نداشتن پشتوانه حزبي قوي براي فعاليت‎هاي سياسي به قـوه مـجريه كه‌ از‌ قدرت‌ اجرايي بالاتر برخوردار است، روي مي‎آورند و همچنين جهت‎گيري‎هاي قوه مجريه تأثير فراواني‌ در‌ مجلس‌ مي‎گذارد. در اين زمينه پروفسور «مزي»۶۷ استاد دپارتمان علوم سياسي دانـشگاه «دي پاول‌»۶۸‌ شـيكاگو‌ بيان مي‎كند كه ارتباط ميان قـوه مـقننه و مجريه بيش از هر چيز به ماهيت‌ نظام‌ سياسي احزاب وابسته است. او همچنين معتقد است قوانين اساسي، تنها اوراقي هستند‌ كه‌ مي‎توانند‌ به همان انـدازه كه نـمايانگر و تبيين‎كننده‎اند، گمراه‎كننده نيز بـاشند. بـراي مثال، عده‎اي از سياسيون‌ شوروي‌ سابق اعتقاد داشتند كه قوه مقننه بسيار مقتدري را تأسيس كرده‎اند؛ درحالي كه‌ اين‌ گونه‌ نبود (mezy, 1998, p.787).

لذا توجه بيشتر به قوه مقننه در قانون اساسي دليل بر‌ نزديكي‌ نظام جمهوري اسـلامي بـه نظام پارلماني نيست و ساختار نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني با نظام‌ كشور‌ بيشتر‌ هماهنگ است.

بطور كل، اگر در يك نگاه همه‎جانبه به بررسي روابط قوا و همچنين قوه‌ مجريه‌ با‌ جايگاه ولايت فقيه در طول بيش از دو دهه بـعد از بـازنگري‌ قانون‌ اسـاسي بيندازيم باید گفت كه اگرچه این ساختار عملكرد مناسبي از خود نشان داده و مشكلات حاد‌، بحراني‌ و غير قابل حل بـراي كشور ايجاد نكرده است، ولي نقاط ضعفي نيز‌ در‌ عرصه اجرايي از خود نـشان داده اسـت‌ كهـ‌ به‌ آنها اشاره‎ می‎کنیم:

  1. ۱٫ جهت‎گيري متفاوت قوه مجريه‌ و مقننه‌ نسبت به مسائل مهم كشور در موارد متعدد و در ادوار مـختلف.

‌ ‌۲٫ قـانونگريزي قوه‌ مجريه‌ با تكيه بر توجيهات مختلف‌.

  1. ۳٫ كمرنگ‎بودن‌ مرز بين‌ حيطه‌ قانونگذاري‌ و اجـرايي كشـور.
  2. ۴٫ وابـستگي تعداد زیادی از‌ نمايندگان‌ مجلس به قوه مجريه به دلیل استفاده از منابع مختلف این قوه‌ و شـکل‎گیری‌ پارلمان دولتی در ادوار مختلف.
  3. ۵٫ عدم‌ برقراري توازن كامل قدرت‌ بين‌ جایگاه ولایت فقیه و رياسـت جمهوري‌، علي‎رغم‌ تفكيك كامـل وظـايف آنها در قانون اساسي و شکل‎گیری حاکمیت دو گانه در کشور‌.
  4. ۶٫ مسؤولیت‎ها‌ تضمین کمتری دارد و بسته به‌ نظر‌ شخص‌ رئیس جمهور است‌.
  5. ۷٫ تصمیمات‌ در سطح قوه مجریه‌ با‌ تأخیر و در برخی موارد غیر عادی گرفته می‎شود.
  6. ۸٫ امکان وقـوع تنش‎ها و بحران‎هاي سياسي در‌ زمان‌ انتخابات بیشتر وجود دارد.

 

تحلیل شرایط‌ و زمینه‎های‌ لازم برای‌ نظام‌ پارلمانی‌ ایران

بدون شك حركت‌ به سمت نظام پارلماني با توجه به وضعيت موجود، بسياري از مشكلات مطرح‎شده را حل‌ خـواهد‌ نـمود و موجب همگني بيشتري در ساختار‌ نظام‌ مي‎گردد‌، اما‌ ايجاد‌ نظام پارلماني نيز‌ ممكن‌ است برخي مشكلات جديد در ساختار حكومت ايجاد كند؛ زيرا فرآيند پارلماني‎كردن با تغيير روابط اجرايي‌ و قانوني‌ مرتبط‌ است و نـباید پيامـدهاي راهبردي پارلماني‎كردن را از‌ نظر‌ دور‌ داشت‌(Rommetvedt‌ ,۲۰۰۲‌ , p.154) .

بنابراین، ضروری است به دور از هر گونه ملاحظات و جهت‎گيري‎هاي خاص سياسي، مزايا و معايب هر كدام از دو نظام نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني و نظام پارلماني سنجيده شود و سپس‌ تصميم مناسب اخذ گـردد. در ادامـه صرفاً به بررسي ابعاد نظام پارلماني مذكور پرداخته مي‎شود.

  1. ۱٫ از آنجا كه قوام نظام‎هاي پارلماني مبتني بر فعاليت احزاب است،۶۹به نظر می‎رسد‌ با‌ توجه به وجود دو جناح «اصول‎گرا» و «اصلاح‎طلب» در کـشور و سـابقه فـعالیت و بدنه اجتماعی پرطرفداری که دارنـد، نـظام دوحـزبی بهترین پیشنهاد برای نظام پارلمانی احتمالی در ایران است (معتمدي، ۱۳۸۴‌، ص۱۳۱‌)؛ خصوصاً اینکه نظام‎های پارلمانی که مبتنی بر فعالیت چند حزب هستند، مـعمولاً نـا کـارآمدتر هستند و وجود دو حزب به ثبات دولت کمک بیشتری‌ مـی‎کند‌؛ زیـرا در صورتی که پارلمان‌ چند‌ حزبی باشد، چه بسا حزب، دارای کرسی اکثریت در پارلمان وجود نداشته باشد و احزاب مجبور شوند بـا هـم ائتـلاف بکنند و تجربه نشان داده است‌ دولت‌ بر آمده از این‌ ائتلاف‎ها‌ مـعمولاً دولت‎های با دوام نخواهند بود. اما در نظام پارلمانی دو حزبی، چون یک حزب اکثریت را کسب می‎کند، همان حزب موفق مـی‎شود دولت را تـشکیل دهـد؛ هرچند نظام دوحزبی‌ با‌ دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی سازگاری زیادی ندارد، ولی در عـمل کـارآمدی بیشتری از خود بروز می‎دهد.
  2. ۲٫ اصولاً احزاب در کشورهای دمکراتیک برنامه‎های خود را که عمدتاً بر اساس عقلانیت بـشر شـکل‌ گـرفته‌ است، به‌ مردم ارائه می‎کنند تا در صورت پذیرش مردم و انتخاب حزب، آن برنامه نـمود عـینی پیـدا کند، ولی‌ این موضوع باید در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای حاکمیت‌ الهی‌ و اخـتصاص‌ تـشریع بـه آن پی‎ریزی شده است، با دقت نظر بیشتری اجرا شود؛ زیرا اولاً با توجه به ‌‌بـند‌ ۱ اصـل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‎های کلی نظام از اختیارات رهبری ذکر شده‌ است‌ و رابطه‌ احـزاب در نـظام پارلمـانی مطرح‎شده با جایگاه ولایت فقیه و چگونگی تبعیت از او و هماهنگ‎بودن با‌ چشم‎اندازها و سیاست‎های ابلاغی ایشان بـاید دقـیقاً معین شود و احزاب باید برنامه‎های اجرایی سیاست‎های‌ ابلاغی ایشان را تدوین‌ و در‌ صورت موفقیت در انـتخابات اجـرا کـنند و دوماً برنامه‎های احزاب می‎بایست در چارچوب شریعت مقدس اسلام تدوین شود و این مستلزم وجود مکانیزم‎هایی اسـت کـه این موضوع را تضمین کند؛ زیرا چه بسا‌ ممکن است حزب بخاطر کـسب رأی اکـثریت اقـدام به ارائه برنامه‎هایی کند که با موازین اسلامی سازگار نباشد و اگر شورای نگهبان مصوبات حزب اکـثریت را بـه دلیـل مغایرت با اسلام رد‌ کند‌، هزینه آن بر دوش نظام قرار خواهد گرفت. لذا از قبل بـاید بـرای این موضوع راهکار مناسب ارائه گردد. البته باید گفت که این موارد بر خلاف فعالیت معمول احـزاب‌ در‌ کـشورهای دمکراتیک است؛ زیرا در این دسته از کشورها مرجع بالاتری نسبت به احزاب بـرای تـدوین برنامه‎ها وجود ندارد و همچنین در صورت‎های معمول دمـوکراسی (کـه بـه معنای خواست مردم‌ است‌) حتی اگر خـواست مـردم به یک موضوع غیر اخلاقی؛ مانند همجنس بازی و سقط جنین یا یک مـوضوع اخـلاقی، مثل درمان رایگان معتادین بـه مـواد مخدر تـعلق بـگیرد، احـزاب می‎توانند‌ با‌ تدوین‌ برنامه برای ایـن مـوضوعات و ارائه‌ آن‌ به‌ مردم از رأی بالایی برخوردار شوند و پس از موفقیت، آن را به قانون تبدیل کـرده و اجـرا کنند. ولی در نظام ما‌ مبنای‌ دموکراسی‌ رد شـده است و دلیل استفاده از اصـطلاح مـردم‎سالاری‌ دینی‌ بجای آن به همین دلیـل اسـت؛ زیرا آنچه در کشور ما اصل می‎باشد، خواست خداوند است و اراده مردم تا‌ جایی‌ اعـتبار‌ دارد کـه در راستای اراده الهی باشد. لذا تدوین بـرنامه‌ احـزاب مـی‎بایست مطابق احکام اسـلام بـاشد.
  3. ۳٫ از يك طرف نيز به دليل نـبود يك نـگاه خوشبينانه به فعاليت‌ احزاب‌ در‌ ايران و از سوي ديگر، به علت كمرنگ‎بودن فرهنگ تحزب، تساهل و تسامح‌ در‌ بـين نـخبگان و اقشار سياسي و برنامه‎محورنبودن احزاب در ایران، ظـرفیت کـافی برای تـشکیل احـزاب واقـعی در برهه‌ کنونی‌ وجود‌ نـدارد (بخشعلي، ۱۳۸۱، ص۲۰-۵). به همین دلیل است که احزاب، بیش از‌ اینکه‌ بر‌ سر برنامه با هم اخـتلاف داشـته باشند، درباره اصول و مبانی اختلاف نـظر دارنـد. لذا‌ اگـر‌ بـخواهيم‌ بـه صورت نسنجيده و بـا الگـوگيري از كشورهاي غربي به تغيير نظام كنوني بپردازيم با‌ مشكلات‌ جديدي روبرو خواهيم شد و می‎بایست در بدو امـر فـرهنگ‎سازی لازم بـرای کار حزبی‌ صورت‌ بگیرد‌ و این موضوع زمـانبر و مـستلزم كار كارشـناسي اسـت.
  4. ۴٫ مـسأله بـعد مربوط به تك‎ركني يا دوركني‎بودن‌ قوه‌ مجريه در زمان پارلماني‎شدن ايران است كه در پاسخ به اين سؤال مي‎توان‌ گفت‌ كه‌ در مورد قوه مجريه پارلماني دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

عده‎اي وجود دو ركن متمايز‌ در‌ قوه مـجريه را در راستاي اجراي نظريه تفكيك قوا ارزيابي مي‎كنند و اعتقاد‌ دارند‌ كه‌ اين امر موجب مي‎شود كه قدرت مطلق در اختيار يك شخص نباشد و بين رئيس كشور‌ و رئيس‌ دولت‌، نوعي توازن قدرت به وجود آيد.

گروهي ديگر وجـود رئيس كشـور در‌ رأس‌ قوه مجريه را در رأس قوه مجريه پارلماني نقطه ضعف اين نوع قوه مجريه دانسته و بر‌ اين‌ باورند كه اين مقام با وجود تشريفاتي‎بودن در اكثر كشورها از جمله‌ «هند‌» و «انگلستان»، در مقابل هيچكس مسؤول و پاسخگو نـيست‌ و اينـ‌ امر‌ برخلاف اصل پاسخگويي و مسؤوليت سياسي است (پروين‌ و اصلاني‌، ۱۳۹۰، ص۱۸۱).

بنابراين، اگر قائل به نظر گروه دوم شويم و قوه مجريه پارلماني‌ خود‌ را بر مبناي تـك‎ركني‎بودن ايجـاد‌ كنيم‌، به دليل‌ وجود‌ جايگاه‌ ولايت فـقيه كه اكثـر وظايف رياست‌ كشور‌ را بر عهده دارد، مي‎توان گفت به نوعي دوركني‎بودن نيز تحقق مي‎يابد‌. هرچند‌ اين مدل طبق صورت‎هاي شناخته‎شده نظام‎هاي‌ پارلماني نیست، ولی چون‌ انتخاب‌ شـکل حـکومت از اختیارات مردم‌ و قدرت‌ سـیاسی اسـت و با توجه به سبقه اسلامی این وضعیت، همگنی بیشتری در ترکیب‌ قدرت‌ سیاسی و فلسفه ولایت فقیه ایجاد‌ خواهد‌ کرد‌ (مصباح یزدی و كعبي‌، ۱۳۸۲‌، ص۱۳۲). ازاین‎رو، بسیاری از‌ نظریه‎پردازان‌ اسلام‎گرا در کشور، دليل پذيرفته‎شدن تفكيك قوا در قـانون اسـاسي را آن دانسته‎اند که‌ می‎توان‌ از طریق آن با استبداد مقابله‌ کرد‌ و این موضوع‌ نیز‌ مورد‌ پذیرش اسلام است (بهنيا‌، ۱۳۸۳، ش۴۶، ص۴۶). لذا در كشور ما تفكيك قوا ابزاري براي برقراري اهداف اسلامي مي‎باشد‌ و چگونگي‌ آن از اهميت زيادي برخوردار نـيست‌ و حـتي‌ مي‎تواند‌ جـايگزين‌ داشته‌ باشد و قرار نيست‌ حتماً‌ مطابق اصول پذيرفته‎شده در دنياي امروز باشد. با بررسي تاريخچه نظريه تفكيك قـوا در دیدگاه اندیشمندان‌ غرب‌، به‌ خوبي مي‎توان اين نكته را بدست آورد‌ كه‌ آنها‌ تـفكيك‌ قـوا‌ را‌ بـه عنوان يك راهکار سياسي براي اعمال حاكميت و تكنيكي در جهت نجات از تمركز قدرت مطرح كرده‎اند. هرچند امروزه از ديدگاه نـظریه‎پردازان ‌ ‌مـعاصر، تفكيك قوا با مفهوم‌ غربی را به عنوان يكي از اصول بنيادين در هر نظام سياسي مـی‎دانند و هـر شـيوه‎اي جز توزيع قدرت عمومي ميان قواي سه گانه را مردود و غير منطقي مي‎دانند و در اعلاميه‎هاي‌ حقوق‌ بـشر، روي آن تكيه مي‎كنند (عميد زنجاني، ۱۳۶۸، ج۱، ص۱۳۲). ولی این نظر اندیشمندان معاصر قابل انتقاد است؛ چون وقـتي خود تفكيك قوا در نـظر فـلاسفه كلاسيك كه طراحان آن‌ بوده‎اند‌، به عنوان ابزار مطرح‎شده چگونگي ارتباط و همکاری قوا در کشورها مطابق مقتضيات جامعه و دلخواه آنها خواهد بود و هر کشور مختار خواهد بود برای‌ رسیدن‌ به اهداف خود و بـرقراری عدالت‌ در‌ جامعه آن شیوه‎ای را که مؤثر می‎داند بکار گیرد. بر همين مبنا دكتر «قاضي» اذعان مي‎كند: «مختار هستيم چگونگي پياده‎كردن تفكيك قوا و نوع رابطه‌ قوه‌ مجريه با پارلمان را‌ با‌ نرمش و طبق دلخـواه انـجام دهيم» (قاضي، ۱۳۷۵، ج۱، ص۳۴۰).

  1. ۵٫ موضوع ديگر اين است كه در كليه نظام‎هاي پارلماني، اكثريت اعضاي پارلمان و کابینه از يك حزب هستند و تفکیک قوا به معنای واقعی‌ وجود‌ ندارد؛ زیرا عموماً در نظام‎های پارلمانی قوه مقننه و مجریه در اختیار یک حـزب قـرار دارد. به همين دليل، احتمال بروز فساد در نظام پارلمانی بیشتر از نظام‎های ریاستی و نیمه‎ریاستی است‌ و راهکار‌ مقابله با‌ این فساد وجود احزاب و اپوزسیون سالم و کارآمد است تا حزب حاکم را از طریق انتقاد و نـظارت‎های مـستمر‌ در مسیر درست قرار دهند و ابزار آنها وجود رسانه‎ها و مطبوعات آزاد‌ می‎باشد‌ که‌ در ادامه به تفصیل راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

اصلاحات لازم براي پارلماني‎شدن نظام جمهوري اسلامي ‌‌ايران‌

تبديل وضع بـه نـظام پارلمـاني، مستلزم انجام اصلاحات قانونی، سـیاسی، فـرهنگی، امـنیتی و اقتصادی‌ است‌ که‌ بدون توجه به آنها پارلماني‎شدن جمهوري اسلامي ايران با مشکل مواجه خواهد گردید. برخي از‌ اين زمينه‎ها را مي‎توان در كوتاه‎مدت فراهم نـمود، ولي بـرخي ديگـر از جمله‌ موضوع احزاب كه مهمترين‌ پيش‎نياز‌ نظام پارلماني اسـت را مـي‎بايست در درازمدت انتظار وقوع آن را داشت. در زير به برخي از اين زمينه‎ها اشاره مي‎كنيم:

اصلاح زیر ساخت‎های مربوط به نحوه فعالیت احزاب

در جوامع‌ سـياسي امـروزي، احـزاب تنها بازيگران سياسي صحنه داخلي محسوب مي‎شوند. بنابراين، هم تـبلور تمام تحولات و كشمكش‎هاي سياسي و هم برانگيزنده واكنش‎ها تلقي مي‎گردند. در نظريه سيستمي، اعتقاد بر اين است كه احزاب‌ سياسي‌، حتي احـزاب مـخالف در تـلطيف و غير خشونت‎آميزكردن مبارزات سياسي و در تطبيق نظام با تحولات اجتماعی و بالأخره در انـتقال تـغييرات محيط به نظام سياسي نقش چشمگيري در حفظ، ثبات و كاركرد سيستم‌ بازي‌ مي‎كنند (اسماعيلي، ۱۳۷۸، ص۳)؛ به علاوه احزاب سـياسي مـي‎توانند در يك جـامعه نسبت به بالابردن دانش سياسي افراد نسبت به حقوق و وظايف خود، شـكل‎دادن بـه نـگرش‎هاي پراكنده در قالب يك‌ نظريه‌ سياسي، مسالمت‎آميزكردن كشمكش‎ها و تحولات سياسي، ارائه برنامه‎ها و راهكارهايي علمي براي حل مـشكلات اجـتماعي، تـربیت رهبران و نخبگان برای حضور در صحنه‎های سیاسی و جلوگیری از ورود شتابزده آنها به مناسبات قدرت‌، ارتقای‌ سـطح‌ پخـتگی و کارآمدی پارلمان و مجریه و بالأخره‌ بالابردن‌ توسعه‌ فرهنگ سياسي مؤثر باشند. بنظر می‎رسد اصـلاحات لازم بـرای فـعالیت احزاب در نظام پارلمانی مذکور می‎بایست در سه حوزه زیر صورت‌ گیرد‌:

الف‌) بسترسازی فرهنگی

مـهمترین رکـن فعالیت احزاب، وجود فرهنگ‌ تساهل‌ و تسامح و پذیرش چندگانگی سیاسی است؛ زیرا به دلیـل خـودحق‎پنداری غـالب ایرانیان در فعالیت‎های سیاسی و ضعف در پذیرش نظرات دیگران‌ و برخوردهای‌ سلبی‌، لازم است اولاً فرهنگ‎سازی لازم در این زمینه صورت بـگیرد‌ و دومـاً به غیر از موارد ضروری، اختلافات از حوزه ایدئولوژیک به اختلاف در برنامه‎ها کشیده شـود.

ب) اصـلاح قـانون‌ احزاب‌

یکی‌ از موارد ضروری برای نظام پارلمانی، اصلاح قانون احزاب و یکپارچه‎کردن قوانین‌ در‌ این خصوص مـی‎باشد تـا بـجای شکل‎گیری احزاب زیاد و عمدتاً فرمایشی و بدون کارکرد مفید، زمینه شکل‎گیری نظام‌ دوحـزبی‌ واقـعی‌ و کارآمد در سطح ملی و محلی بوجود آید که شفافیت اقتصادی احزاب در‌ کسب‌ درآمد‌ و هزینه‎ها در آن قانون دقیقاً مـعین شـود.

ج) بسترسازی امنیتی

با توجه به اینکه قدرت‌ احزاب‌ در‌ نظام‎های پارلمانی زیاد اسـت و اعـطای قدرت به احزاب مذکور از پیش‎شرط‎های نظام پارلمـانی اسـت‌، ایـن‌ موضوع توازن قدرت در بافت سیاسی کشور را بـه هـم می‎ریزد و با عنایت‌ به‌ اینکه‌ عملکرد احزاب بعد از انقلاب همواره دچار نوسان بـوده و یـکی از عوامل بی‎ثباتی عنوان‌ شده‌ اسـت،۷۰ مـی‎بایست ظرفیت لازم در سـاختارهای کـشور بـرای ایجاد یک نهاد قدرت‌ جدید‌ بـوجود‌ آیـد.

تغيير ساختار حاکم بر فعاليت رسانه‎ها و مطبوعات

يكي از ابزارهاي مؤثر نظارت بر امـور‌ عـمومي‌ و حكومت، مطبوعات و رسانه‎ها مي‎باشند كه بمنزله چـشم و گوش ملت عمل مـي‎كنند. در‌ دنـياي‌ كنوني‌ نيز آزادي مطبوعات و رسانه‎ها يكي از عـوامل ثـبات و استحكام قدرت سياسي موجود در جامعه است‌ كه‌ از‌ راه برقراري تعادل در جامعه و جلوگيري از مفاسد، نـقش مـهمي را ايفا‌ مي‎كنند‌ (قاسمي، ۱۳۷۸، ص۲). لذا حرکت بـه سـمت نـظام پارلمانی مستلزم اصـلاح سـاختارهای موجود در این زمینه اسـت‌ و بـرای‌ این منظور دو راهکار پیشنهاد می‎شود:

الف) تدوین قانونی جامع در زمینه‌ فعالیت‌ تمامی رسانه‎های مجازی و مـطبوعاتی مـتناسب با نظام‌ پارلمانی‌

پیش‌ از این گـفتیم پیـش‎نیاز اصلی حـکومت‎های پارلمـانی‌ وجـود‌ احزاب قوی است و شـرط اجرای صحیح این حکومت‎ها آن است که در زمانی‌ که‌ حزب حاکم قدرت اصلی در‌ پارلمان‌ و مجریه را‌ در‌ دسـت‌ دارد، حـزب شکست‎خورده بتواند از طریق‌ مطبوعات‌ و رسانه‎هایی کـه در اخـتیار دارنـد، بـه روشـن‎گری در خصوص فعالیت‎های حـزب حـاکم‌ بپردازد‌ و از این طریق زمینه بروز فساد‌ در حکومت را بگیرد‌. لذا‌ قاعدتاً قوانین رسانه‎های مجازی و مطبوعاتی‌ در‌ وضعیت جدید نـیاز بـه بـازنگری کامل دارند تا با درنظرگرفتن نقش مـحوری احـزاب‌ و تـأثیرات‌ مـتقابل آنـها بـر یکدیگر تغییرات‌ لازم‌ صورت‌ گیرد.

ب) امکان استفاده‌ احزاب‌ به عنوان بخش خصوصی‌ برای‌ اداره شبکه‎های تلویزیونی و رادیویی

امروزه با افزایش استفاده از شبکه‎های اجتماعی و نرم‎افزارهای مختلف، انحصار‌ کنترل‌ افـکار عمومی از صدا و سیما و جراید‌ سلب‌ شده و مردم‌ و گروه‎های‌ سیاسی‌ از طریق فضاهای مجازی‌ و نرم‎افزارهایی، مثل تلگرام و اینستاگرام توان خبرسازی و موج‎آفرینی در اداره جامعه را دارند، ولی هنوز نقش‌ صدا‌ و سیما و رسانه‎های دولتی کمرنگ نیست. بـنظر‌ مـی‎رسد‌ که‌ اگر‌ در‌ نظام پارلمانی مذکور‌ امکان‌ حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما فراهم شود؛ با این توضیح که امکان تأسيس‌ و راه‌اندازي‌ راديو‌ وتلويزيون و يا شبكه‌هاي خصوصي در قالبی غیر‌ از‌ سازمان‌ صدا‌ و سـیما‌ بـرای‌ احزاب فراهم شود، به نقش نظارتی احزاب کمک شایانی می‎کند؛ البته بدیهی است که حکومت مرکزی بر فعالیت این شبکه‎ها نظارت داشته و حـق قـانونگذاری برای مشخص‎کردن حد‌ و حدود عـملکرد ایـن بخش را دارد.

راهكاري ديگر كه مي‎تواند با توجه به وضعيت موجود مفيد باشد، اين است كه ضمن حفظ ساختار دولتي، صدا و سيما زمينه‎هاي لازم براي استفاده‌ احزاب‌ از اين سازمان بـه صـورت مناسب برقرار شود و قـوانين صـدا و سيما با توجه به اين مسأله تغيير يابد. البته هرچند موضوع خصوصي‎سازي با تفسير شوراي نگهبان از اصل ۴۴‌ مغاير‌ است و شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خويش با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسي تـأسيس و راهـ‌اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديویي و تلويزيوني را به هر‌ نحو‌، مغاير با اصل فوق اعلام‌ نموده‌ است.۷۱

اما ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه در اصل ۴۴ قانون اساسي و در توضيح بخش دولتي در نظام اقتصادي‌ ايران‌، نـه فـقط راديو و تلويزيون‌، بـلكه‌ صنايع بزرگ، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، هواپيمايي و … نيز ذكر گرديده است كه در بيشتر بخش‌هاي مـذكور، با رعايت «اصل نظارت كامل دولت” و با «تعيين قواعد كلي‌ و خط‌ مشي چـگونگي حـضور و دامـنه فعاليت بخش خصوصي» توسط دولت، بخش خصوصي امكان فعاليت يافته است. البته هر چند در بازنگری قانون اساسی مـی‎توان ‌ ‌یـکی از موارد بازنگری را امکان حضور‌ بخش‌ خصوصي (احزاب‌) در اداره صدا و سيما از طریق اصلاح اصل ۴۴ و ۱۷۵ در نـظر گـرفت.

اصـلاح قانون اساسي

تغيير‌ از نظام نيمه‎رياستي ـ نيمه‎پارلماني به نظام پارلماني كه مربوط به ساختارهاي‌ كلان‌ حكومت‌ اسـت، مي‎بايست از طريق تغيير قانون اساسي بر طبق اصل ۱۷۷ صورت بگيرد. بنظر می‎رسد تـعداد قابل ‌‌توجهی‌ از اصول قـانون اسـاسی خصوصاً اصول مربوط به فصل ششم (قوه مقننه) و فصل‌ نهم‌ (قوه‌ مجریه) می‎باید مورد بازنگری قرار بگیرند. در ضمن پيامدهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن را نبايد‌ از نظر دور داشت.

شفافيت فعاليت‎هاي اقتصادي كشور

در نظام پارلمـانی مذکور در‌ صورت نبود يك نظام‌ اقتصادي‌ مناسب و شفاف براي فعاليت‎هاي اجرايي، بدون شك فساد اقتصادي بیشتر خواهد گرديد. لذا قبل از ايجاد نظام پارلماني مي‎بايست زيرساخت‎هاي اقتصادي و قوانين نظارتي، آمادگي كامل را براي اين تغيير داشـته بـاشند‌ و شرایط لازم را برای نظارت حزب رقیب در این سیستم اقتصادی فراهم کرد.

دلايل موافقان و مخالفان پارلماني‎شدن

در اين قسمت ابتدا به بررسي و نقد ديدگاههاي نخبگان جامعه درباره پارلماني‎شدن مي‎پردازيم و پس‌ از‌ نقد و تحليل آن، آرای فيلسوفان سياسي كلاسـيك و مـعاصر در رابطه با اين موضوع ارائه مي‎گردد.

ديدگاه مخالفان

عموماً اين دسته براي مخالفت نظر خود با پارلماني‎شدن به دلايل زير استناد‌ مي‎كنند‌:

  1. ۱٫ آنها عقيده دارند مهمترين مشكل امروز، مشكل رفتاري است و ربطي به سـاختار نـدارد و بايد اختلافات بين اشخاص را از تعارضات ساختاري، از يكديگر جدا نمود. براي نمونه وقتي طرحي‌ در‌ مجلس پس از طي مراحل قانونگذاري به قانون تبديل مي‎شود و مجري به دليل اينكه با آن مخالف است، آن را اجرا نـمي‎كند، اين يك مـشكل رفـتاري است.۷۲
  2. ۲٫ آنها‌ مي‎گويند‌ ساختار‌ فـعلي مـناسب اسـت و قانون اساسي‌ همه‌ چيز‌ را مشخص كرده است و اگر مشكلاتي در عرصه عمل پيش مي‎آيد، اين به دليل عمل‎نكردن به قوانين است.۷۳براي نمونه‌، اگر‌ مجلس‌ بـه اخـتيار خـود در خصوص نظارت بر دولت‌ از‌ طريق سؤال و استيضاح عـمل نـمي‎كند، اين مسأله ربطي به ضعف ساختار ندارد و از كوتاهي‎هاي مجلس است.۷۴
  3. ۳٫ در قانون‌ اساسي‌ جمهوريت‌ و اسلاميت جزء اصول تغييرناپذير هستند و اگر بـخواهيم حـكومت را بـه‌ سمت پارلماني‎شدن پيش ببريم، اين مسأله موجب كمرنگ‎شدن جمهوريت نظام می‎شود و اسـاساً ما بايد به سمت پررنگ‎شدن جمهوريت‌ حركت‌ كنيم‌ و با وجود نهاد ولايت فقيه اصولاً نمي‎توان نظام پارلماني به مـعناي‌ واقـعي‌ كلمـه بوجود آورد؛ زيرا در نظام پارلماني صرفاً پارلمان همه‎كاره است.۷۵
  4. ۴٫ حقوقدان دیگری می‎گوید نـظام‌ پارلمـانی‌، دولت‎های‌ ضعیف و کم‎ثباتی ایجاد می‎کند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم‌ تبدیل‌ به‌ عرصه کشمکش‎های گـروه‎های مـختلف مـی‎کند. در این نظام، سیاست‎های اجرایی استمرار و تداوم ندارد و ممکن‌ است‌ هماهنگی‌ قوای مـقننه و مـجریه بـه خودکامگی قوه مجریه منجر شود.۷۶

ديدگاه موافقان

اين دسته‌ براي‌ موافقت خود با پارلماني‎شدن بـه دلايل زير اسـتناد مـي‎كنند:

  1. ۱٫ آنها اعتقاد دارند كه‌ اين‌ موضوع‌ موجب ارتقاي جايگاه مجلس است و انضباط بيشتري در سـاختار كشـور ايجاد مي‎كند و در چنين‌ نظامي‌ وقت كمتري صرف هماهنگي قوا و همچنین تعارض بین قـوه مـجریه و مـقننه خواهد شد‌.۷۷‌
  2. ۲٫ اگر‌ چه ساختار فعلي مناسب است و همه چيز در قانون اساسي پيش‎بيني شـده اسـت و هر دو‌ قوه‌ را مردم انتخاب مي‎كنند، اما از آنجا كه در عرصه عمل شاهد‌ پياده‎شدن‌ پتانسيل‌ واقـعي اين قـانون در ادوار مـختلف نبوده‎ايم و حتي در بعضي موارد شاهد پارلمان دولتي بوده‎ايم‌. پس‌ اگر‌ با كاركرد عمل‎گرا به موضوع نـگاه كنـيم، بنظر مي‎رسد نظام پارلماني علاوه‌ بر‌ نظارت بهتر بر عملکرد مجریه، كارآيي مـناسب‎تری از خـود نـشان داده و توازن متناسب قدرت را در‌ کشور‌ برقرار می‎کند.۷۸
  3. ۳٫ احيای نظام پارلماني به سود نظام است و دلايلي از‌ جمله‌ اخـتلاف قـوه مـجريه با مقننه و ضرورت ممانعت‌ از‌ بروز‌ حاكميت دوگانه در نظام سياسي ايران از‌ عوامل‌ مؤثر در انـتخاب نـظام پارلماني است و پارلماني‎بودن يا نبودن نظام في نفسه دليلي‌ بر‌ دموكراتيك‎بودن يا نبودن نظام نيست‌؛ چراكه‌ بعضي از‌ نظام‎هاي‌ پارلمـاني‌ و رياسـتي غير دموكراتيك‎اند و برخي ديگر كاملاً‌ دموكراتيك‌ هستند؛ مثلاً نظام پارلماني انگليس جـزء حـكومت‎هاي دموكراتيك جهان است، لذا نظام‌ پارلمانی‌ پتانسیل بـالاتری بـرای پیـشبرد اهداف نظام‌ نسبت به نظام نیمه‎ریاستی‌ فـعلی‌ دارد.۷۹
  4. ۴٫ اين سـاز و كار‌، مشكل‌ دارد كه دولت و پارلمان را با رأي جداگانه انتخاب كرد؛ زیرا در بسیاری‌ از‌ موارد، دولت‎ها و مجالس همسو نبوده‌ و آسـیب‎های‌ آنـ‌ در روند اجرایی‌ کشور‌ نمایان شـده اسـت و اگر‌ نـظام‌ پارلمـانی پیـاده شود، به دلیل همسوبودن مجریه بـا مـقننه ابتکار در قانونگذاری و اجرای آن‌ بهتر‌ بوقوع خواهد پیوست. لذا بهتر است‌ كه‌ يك شـاكله‌ از‌ دولتـ‌ و مجلس با يك انتخابات‌ واحد داشته بـاشيم.۸۰

نقد و تحليل ديدگاه مـخالفان

بـه نظر مي‎رسد كه ديدگاه‎هاي تمام مـخالفين‌ پارلمـاني‎شدن‌ نظام را می‎توان در پنج دسته‌ جاي‌ داد‌:

  1. ۱٫ اينكه‌ مشكلات‌ مربوط به روابط‌ قوه‌ مقننه بـا مـجريه را يك موضوع اخلاقي و مربوط به اشـخاص مـي‎دانند.

در پاسـخ به اين مسأله‌ بـايد‌ گـفت‌ اگرچه تأثير اخلاق و فـرهنگ بـر مسائل كاري‌ غير‌ قابل‌ انكار‌ است‌، اما‌ بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه خيلي از اوقـات سـاختارهاي رسمي كه طراحي كرده‎ايم و ساختارهاي غير رسـمي‎اي كه در طـول زمان شـكل گـرفته‎اند، چـگونگي رفتار‌ ما را در محيط كاري شـكل مي‎دهند و اگر يك مسؤول بر خلاف رويه قانوني عمل مي‎كند، اين موضوع به پشتوانه شناختي است كه از ساختار مـوجود دارد؛ مـثلاً رئیس جمهور‌ مي‎داند‌ اگر در فلان مـسأله تـصميمات قـوه مـقننه را بـا فلان جهت‎گيري اجـرا كرد يا اصـلاً اجرا نكرد، مجلس به دلیل وابستگی بسیاری از نمایندگان به دولت، توانایی مقابله با‌ آن‌ را ندارد و شکل‎گیری پارلمـان دولتـی در ادوار مـختلف یکی از آسیب‎های نظام نیمه‎ریاستی فعلی است؛ زیـرا در عـین قـدرت پارلمـان، نـمایندگان از دسـترسی‌ به‌ منابع اجرایی و مالی بی‎بهره‎اند و راهی‌ جز‌ تکیه به قوه مجریه ندارند. بنابراین، علت اصلی اين مسائل به نوع روابط قوا با یکدیگر و نوع رژيم سياسي مربوط است، نـه صرفاً مشکل‌ رفتاری‌ مقامات.

  1. ۲٫ اينكه عده‎اي عمل‌ به‌ قوانين موجود را براي برون‎رفت از مشكلات كافي مي‎دانند.

در پاسخ به اين مسأله نيز بايد گفت كه بجاي عمل به قوانين براي حل مشكلات، بايد بـه عـلت عمل‎نشدن به‌ قوانين‌ توجه كرد؛ بدين معنا كه اگر چه قوانين موجود، اكثر مسائل را پيش‎بيني كرده‎اند، اما به دليل نوع روابط قوه مجريه و مقننه امكان بروز و ظهور واقعي نمي‎يابند. برای مثال در‌ قـانون‌، نـقش نظارتی‌ برای نماینده پیش‎بینی شده است، ولی نماینده برای احداث یک پروژه در شهر خود مجبور می‎شود از‌ وظیفه نظارتی خود در ارتباط با دولت چشم بپوشد تا مـصلحتی‌ مـهمتر‌ را‌ به دیدگاه خود برآورده کـند. لذا بـنظر مي‎رسد تغيير ساختار، پتانسيل بيشتري را براي عمل‎كردن به قوانين ‌‌نظارتي‌ و بهبود روابط مي‎دهد.

  1. ۳٫ اينكه عده‎اي معتقدند كه پارلماني‎شدن نظام موجب كمرنگ‎شدن جمهوريت نظام‌ مي‎گردد‌ كهـ‌ اين مـسأله با قانون اساسي در تـعارض اسـت، در پاسخ بايد گفت بر طبق تعاريف‌ معمول، علم سياست، جمهوري‎ها، حكومت‎هايي هستند كه توسط رئيس جمهور و نه شاه يا‌ ملكه اداره مي‎شوند (انصاري‌ دزفولي‌، ۱۳۹۰، ش۲۸۵، ۱۱۱). لزوماً جمهوريت به معناي مردم‎سالاري نيست؛ چراكه جمهوري‎هايي بوده‎اند كه مـردم‎سالار نـبوده‎اند و يا حكومت‎هايي كه بدون ساختار جمهوري، مردم‎سالار بوده‎اند، لذا مهم مردم‎سالاری است. البته بايد توجه داشت‌ كه در نظام پارلماني، قوه مجريه با يك واسطه توسط مردم انتخاب مي‎شوند؛ يعني ابتدا مردم، اعضاي پارلمان را انتخاب مـي‎كنند و قـوه مجريه از پارلمـان مردمي منبعث مي‎شود و از این حیث‌، نقش‌ مردم، نه تنها کمرنگ نبوده، بلکه بواسطه حضور احزاب، مشارکت مـردم در اداره جامعه بیشتر نیز خواهد شد.
  2. ۴٫ اینکه می‎گویند نظام پارلمانی، دولت‎های ضـعیف و کـم‎ثباتی ایـجاد می‎کند و پارلمان را در‌ کشورهای‌ فاقد نظام حزبی منظم، تبدیل به عرصه کشمکش‎های گروه‎های مختلف می‎کند.

در پاسخ به قـسمت ‌ ‌اول بـاید گفت اصلاً به این صورت نیست که نظام‎های پارلمانی، دولت ضعیف و کم‌ ثبات‌ ایـجاد کـند؛ البـته در نظام‎های چندحزبی که یک حزب نمی‎تواند اکثریت پارلمان را کسب کند، مجبور به ائتلاف می‎شود و عـموماً دولت‎های برخواسته از ائتلاف، ضعیف و شکننده‎اند. به همین دلیل‌ ما‌ نظام‌ دوحزبی را برای نـظام پارلمانی‌ مذکور‌ پیشنهاد‌ دادیـم کـه آسیب فوق برطرف گردد و در پاسخ به قسمت دوم باید گفت که اگر قبل از شکل‎گیری نظام پارلمانی وضعیت‌ احزاب‌ منظم‌ نشود و فرهنگ صحیح کار حزبی در کشور شکل‌ نگیرد‌، همین آسیب بوقوع خواهد پیـوست و به عقیده ما مهمترین استدلال مخالفین پارلمانی‎شدن همین مورد است که ما بجای آن‌ که‌ صورت‌ مسأله را پاک کنیم، معتقدیم با یک برنامه‎ریزی مدت‎دار می‎توان‌ وضعیت احزاب را در کشور سر و سامان داد و فرهنگ صـحیح کـار تشکیلاتی را در کشور ایجاد کرد.

  1. ۵٫ اينكه‌ عده‎اي‌ معتقدند‌ كشور ما با وجود نهاد ولايت فقيه و همچنین با نظارت استصوابی‌ شورای‌ نگهبان اصولاً نمي‎توان نظام پارلماني به معناي واقعي كلمه بوجود آورد؛ زيرا در نظام پارلمـاني صـرفاً‌ پارلمان‌ همه‎كاره‌ است.

اين نكته نيز اگر چه صحيح به نظر مي‎رسد، اما بايد‌ گفت‌ اولاً‌ در نظام پارلماني مد نظر، قدرت پارلمان بسيار زياد است و ثانیاً قرار نيست حتماً‌ مطابق‌ الگوهاي‌ مـطرح نـظام پارلماني عمل نمود؛ چراكه ما مختار خواهيم بود متناسب با شرايط و مقتضيات‌ كشور‌ در انتخاب چگونگي تفكيك قوا و نوع روابط قوا بر طبق دلخواه عمل نماييم‌ (قاضي‌، ۱۳۷۵‌ ج۱، ص۳۴۰) و اين مسأله وحي مـنزل نـيست كه اگـر اندكي مغاير الگوهاي مطرح پارلمـاني عـمل‌ شـود‌، شاهد اتفاق خاصي باشيم، بلكه اگر با شناخت درست به جایگاه ولایت فقیه‌ نگاه‌ كنيم‌، بايد بگوییم به دليل وجود این جـایگاه در نـظام پارلمـاني، شاهد اعتلاي اين نظام خواهيم‌ بود‌.

جالب این اسـت کـه با بررسي كتاب «روح القوانين منتسكيو» نيز متوجه‌ مي‎شويم‌ كه‌ او طرفدار تفكيك از طريق تعادل و توازن قواست (منتسكيو، ۱۳۷۰، ص۱۸۸و۲۳۳) و اصطلاح تفكيك قـوا‌ در‌ آثـار‌ او بـه چشم نمی‎خورد و تفكيك مطلق قوا كه عده‎اي از نظريات او‌ استنباط‌ كرده‎اند و مـنجر به شكل‎گيري نظام رياستي شده است، صحیح نمی‎باشد. امروزه نيز در مجامع علمي، كشورها‌ بر‌ مزيت نسبي نظام پارلمـاني بـر رياسـتي تكيه مي‎كنند؛ زيرا در نظام رياستي‌، رئيس‌ جمهور و قوه مقننه هر دو منتخب مـردم‌ هـستند‌ و از‌ مشروعيت دموكراتيك برخوردارند، ولي امكان حل اختلاف‌ اين‌ دو نهاد با توسل به معيارهاي مشروعيت دموكراتيك وجود نـدارد. هـمچنين وجـود نوعي‌ عدم‌ انعطاف در چنين نظام‎هايي عدم‌ ثبات‌ سياست‎گذاري را‌ به‌ همراه‌ دارد؛ زيرا دوره‎هاي تـقنيني و رياسـت جـمهوري‌، دوره‎هايي‌ مستقل از يكديگرهستند (Mezy, 1998, p.788).

پروفسور «كاویاک»۸۱ نيز روند اجراي‌ قانون‌ و نوع تفكيك قوا در نظام پارلمـاني‌ را مـناسب‎تر مـي‎داند.(Rommetvedt‌, ۲۰۰۲‌, p.155) «جان استوارت ميل»۸۲‌ نيز‌ اعتقاد دارد حكمراني كاركردي مي‎باشد كه هر چقدر نقش نظارتي پارلمان بيشتر بـاشد‌، مـطلوب‎تر‌ است (Lijphart, 1994, p.20).

بنابراين‌، با‌ توجه‌ به مباحث فوق‌ مي‎توان‌ گفت نوع رژيم پارلماني‌؛ چه‌ در نـظريات فـلاسفه سـياسي كلاسيك و چه در نظريات بسياري از نظريه‎پردازان امروزي، مفهوم و اهداف‌ تفكيك‌ قوا را بهتر مي‎تواند تحقق بـخشد‌.

نـتيجه‎گيري‌

از ويژگي‎هاي‌ يك‌ نظام‌ پويا اين است كه‌ در ضمن برخورداري از ثبات، خود را با شرايط متغير محيطي انـطباق دهـد. مـسأله نوسازي‌ در‌ نظام جمهوری اسلامي و روزآمدكردن آن، نه‌ تنها‌ منافاتي‌ با‌ مباني‌ نظام و اصول تغييرناپذير‌ آن‌ نـدارد، بـلكه كاملاً در همان سمت‎وسو مي‎باشد. لذا به نظر مي‎رسد تبديل وضع به نظام پارلمـاني‌، اگـر‌ بـا‌ شرايط مطرح‎شده در اين مقاله که امری‌ زمان‎بردار‌ است‌، صورت‌ پذیرد‌، موجب‌ همسويي دولت و مجلس شده و همگني بـيشتري بـا جـايگاه ولايت فقيه و هندسه اصلی نظام خواهد داشت و بواسطه حضور احزاب، شاهد مشاركت بـيشتر مـردم در اداره حکومت و جلوگیری از‌ حضور افراد کم‎تجربه در اداره صحنه‎های سیاسی خواهيم بود. ضمن اينکه پارلمانی‎شدن منجر به اداره جامعه بـر اسـاس نظر جمعي نخبگان واقعي خواهد شد و از حركت‎هاي انفجاري و سليقه‎اي در عرصه‎هاي‌ سياسي‌، اقـتصادي، فـرهنگي و اجتماعي توسط قوه مجريه جلوگیری مي‎كند، ولی اگـر ایـن رویـکرد مطابق اصول مطرح‎شده در این نوشتار صورت نـگیرد و فـرآیند پارلمانی‎شدن نظام، در عین حفظ صورت خود تغییر‌ ماهیت‌ دهد و جنبه آزادی احزاب و مشارکت واقـعی آنـها در صورت‎بندی قدرت و همچنین دامنه آزادی بـیان و فـعالیت‎های رسانه‎ای و مـطبوعاتی بـه بـهانه‎های واهی محدود شود، بدون‌ شک‌، نـه تـنها بی‎فایده، بلکه نتیجه‌ عکس‌ خواهد داشت.

الحكومة الإسلامية

مجلّةٌ خاصة بالفكر والفـقه السـياسيَّيْن للإسلام

السنة الثانية و العشرون / العدد الثـانی / صیف ۱۴۳۸

تصدر عن: الأمـانة العـامّة لمجلس خبراء‌ القيادة‌

المدير المـسؤول: السـیدمحمود الهاشمي‌ الشاهرودي‌

رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري

نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي

المدير الداخلي: هادي تـوحيدي‌راد

الإشـراف الفنّي: حسن بیکي

أعضاء لجـنة التـحرير (حـسب الحروف الأبجدية):

الدكتـور أحـمد أحمدي (أستاذ في جـامعة‌ طـهران‌)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحـقوق)، آيةالله غـلام رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفـلسفة فـي الحوزة العـلمية ـ قـم)، آيةالله صـادق آملي‌ لاريجاني‌ (أستاذ فـي‌ دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة‌ فی الحـوزة العـمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخـارج‌ الفـقه‌ و الاصـول‌ فـی الحـوزة العمية ـ قم)، آيةالله مـحمّد يزدي (أسـتاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم‌)

‌‌العنوان‌:

قم ـ صندوق بريد: ۳۳۱۷ ـ مجلة الحكومة الإسلامية

تـليفاكس: ۳۷۷۴۱۳۲۵

المـوقع الإلكتـروني: http://mag‌.rcipt‌.ir‌

البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com

  1. یادداشت‎هاAnthony king.
  2. ichael mezy.
  3. e paul.
  4. در‌ نظام‎های ریاستی و نـیمه‎ریاستی، احـزاب مـی‎توانند فـعالیت کـنند و حـضور احزاب باعث ارتقای عملکرد حکومت‌ می‎شود، ولی شرط ضروری‌ این‌ نظام‎ها نیست، اما در نظام پارلمانی، اگر احزاب نباشند، اساساً در انتخاب کابینه با مشکل مواجه خواهیم شد و بدون حـضور احزاب و ایجاد فضای رقابت بین احزاب برای کنترل همدیگر، نظام پارلمانی‌ به غیر از فساد دستاوردی نخواهد داشت.
  5. در مقاله «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی در ایران»، دقیقاً شاخص‎های بی‎ثباتی و عـلل آن و نـمودارهای مربوطه عنوان گردیده است (محمدجعفر جوادی ارجمندی‌، «رویکردی‌ نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش۴۴، ص۸۰-۶۱).
  6. شماره ۵۴۰۰/۱۷۰۱/۲۳۰۰/م تاريخ۳۰/۵/۱۳۷۹٫حضرت آية‌الله جنتي دبير محترم شوراي نگهبانسلام عليكماحتراماً با عـنايت‌ بـه‌ اظهار نظر بعضي از اشخاص حقيقي و حقوقي پيرامون خصوصي‎سازي شبكه‌هاي راديویي و تلويزيوني و چگونگي ادارة اين وسيله و رسانه ارتباط جمعي و معطوفاً به اصول ۵، ۴۴، ۵۷، ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسي‌، خواهشمند‌ اسـت‌ تـفسير آن شوراي محترم را نسبت به مـورد ذيل صـريحاً اعلام فرمايند:آيا اجازه تأسيس و راه‎اندازي راديو وتلويزيون و يا شبكه‌هاي خصوصي در داخل يا خارج از كشور و يا انتشار‌ فراگير‌؛ (مانند‌ ماهواره‌، فرستنده‌، فيبر نوري و…) براي‌ مردم‌ در‌ قالب امواج راديویي و كابـلي غـير از سازمان صدا و سيماي جـمهوري اسـلامي ايران مجاز مي‌باشد؟عضو فقهای شورای نگهبان، محمد یزدی، مورخ ۲/۴/۱۳۷۹٫نظرية‌ تفسيري‌ در‌ خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي:«مطابق نص‌ صريح‌ اصل چهل و چهارم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون، دولتي است و تـأسيس و راهـ‎اندازي شبكه‌هاي خصوصي راديویي‌ و تلويزيوني‌ به‌ هر نحو، مغاير اين اصل مي‌باشد.بدين جهت انتشار و پخش‌ برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم‎هاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فيبرنوري و غيره‌) براي مـردم در‌ قـالب‌ امواج‌ راديویـي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف‌ اصل‌ مذكور است».دبير شوراي نگهبان، احمد جنتي
  7. مـصاحبه با هاشمی رفسنجاني، برگرفته از سايت آفتاب در‌ تاريخ‌ ۲۷‌/۱۰/۹۰٫
  8. مصاحبه با دكتر نـاصر كاتـوزيان (تـلخيص) برگرفته از سايت آفتاب‌ در‌ تاريخ‌ ۲۷/۱۰/۹۰٫
  9. علی مطهری، مناظره اصلاح قانون انتخابات، احزاب و مطبوعات، راهي به سوي‌ پارلماني‎شدن‌، دانـشگاه‌ ‌ ‌شـهيد بهشتي، آبان ۹۰، برگرفته از سايت مردم‎سالاري در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰٫
  10. مصاحبه‌ با‌ دكتر سيد محمد هاشمي، بـرگرفته از وبـلاگ حـقوق عمومي در تاريخ ۲۷/۱۰‌/۹۰‌: http‌://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.
  11. میر محمد صادقی ـ رجوع شود به هفته نامه‌ آسمان‌ ـ شماره ۴۵ آبان ۹۰.
  12. مصاحبه بـا علي لاريجاني، برگرفته از سايت آفتاب در‌ تاريخ‌ ۲۷‌/۱۰/۹۰٫
  13. مصاحبه با عماد افروغ، برگرفته از سايت آفـتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰‌.
  14. مصاحبه‌ با صـادق زيبـاكلام، برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰‌.
  15. مصاحبه‌ با‌ صفار هرندي، برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰٫
  16. ayak.
  17. ohn stuart mill‌.منابع‌ و مآخذآندره‌، دو ميشل، و لالومي ير، پی‎یر، حقوق عمومي، ترجمه ابوالفضل قاضي‎شريعت‎پناهي، تهران: نشر‌ دادگستر‌، ۱۳۷۶٫ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسي؛ مـباني و اساس اجتماعي وضعيت‎هاي قانوني و دستورگرايي، مترجم خير الله پروين‌، تهران‌: نشر جنگل، ۱۳۸۹٫اسماعيلي، علي، «تحليل قانون احزاب با تكيه بر كميسيون‌ ماده‌ ۱۰»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه‌ تهران‌، دانشكده‌ حقوق و علوم سـياسي، اسـتاد راهنما: دكتر رضايي‌ زاده‌، ۱۳۷۸٫انصاري دزفولي، مرتضي، «نقش مجلس در دو نظام رياستي و پارلماني»، مجله سياسي‌ ـ اقتصادي‌، ش۲۸۵، ۱۳۹۰٫بخشعلي، ولي، «احزاب‌ سياسي‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌;»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه‌ تهران‌، دانشكده حقوق و عـلوم سـياسي، استاد راهنما: آيةالله عميد زنجاني، ۱۳۸۱٫بهنيا، مسيح‌، «تفكيك‌ قوا در عمل، نگاهي اجمالي به‌ مدل‎هاي تفكيك قوا در‌ سه‌ كشور ايران، آمريكا و فرانسه»، مجله‌ مجلس‌ و پژوهش، تهران: سال یازدهم، ش۴۶ ، ۱۳۸۳٫پروين، خير الله و اصلاني، فیروز، اصـول و مـباني‌ حقوق‌ اساسي، تهران: نشر دانشگاه تهران‌، ۱۳۹۰‌.جوادی‌ ارجمند، محمد جعفر‌، «رویکردی‌ نظری به نسبت احزاب‌ و ثبات‌ سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم: سال سیزدهم، ش۴۴، ۱۳۹۵٫ره‎پيك، سيامك، «مباني و اختيارات‌ رهـبري‌ در قـانون اسـاسي و مقايسه آن با‌ اختيارات‌ رئيس جمهوري‌ در‌ بـرخي‌ از نـظام‎هاي رياسـتي»، مجله‌ انديشه‎هاي حقوقي، ش۱۲، ۱۳۷۷٫ زارعي، محمد حسين، «جايگاه نظارتي مجلس و اصول حاكم بر آن»، مجله‌ مجلس‌ و پژوهش، تهران: سال دوازدهم، ش۴۸، ۱۳۸۴‌.سايت‌ آفتاب‌: www‌.aftabir‌.com.سـايت مـردم‌ سـالاري‌: www.mardomsalari.com.سيف‎زاده، حسين، «نقش قوه مقننه در سياست خارجي: تـنوع رويكردهـا»، فصلنامه سياست، مجله‌ دانشكده‌ حقوق‌ و علوم سياسي، تهران: دوره ۳۸، ش۲، ۱۳۸۷٫عميد‌ زنجاني‌، عباسعلي‌، فقه‌ سياسي‌، ج۱، تهران‌: امير كبير، چ۲، ۱۳۶۸٫قاسمي، داوود، «آزادي مطبوعات در جـمهوري اسـلامي ايران و پيشـينه آن در عصر مشروطيت»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران، دانشكده حـقوق و علوم سياسي‌، استاد راهنما: دكتر ذاكر حسين، ۱۳۷۸٫قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج۱، تهران: نشر دانشگاه تهران، چ۶، ۱۳۷۵٫———–، بايسته‎هاي حـقوق اسـاسي، تـهران: نشر ميزان، چ۳۰، ۱۳۸۷٫كاتوزيان، ناصر، مباني حقوق عمومي‌، تهران‌: نشر ميزان، چ۳، ۱۳۸۶٫مـصباح يزدي، مـحمد تقی و كعبي، عباس، ضمانت اجراي قانون اساسي و اجراي علني حدود، قم: انتشارات مؤسسه امام خميني;، ۱۳۸۲٫مـعتمدي، مـحمد اسـماعيل، «جايگاه احزاب در نظام‌ هاي‌ سياسي؛ با تاكيد بر وضعيت احزاب در قانون اسـاسي جـمهوري اسـلامي ايران»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي‌، استاد‌ راهنما: دكتر كدخـدايي، ۱۳۸۴٫مـنتسكيو‌، روحـ‌ القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، تهران: انتشارات امير كبير، چ۹، ۱۳۷۰٫منصورنژاد، محمد، «تفكيك قوا؛ ولايت مـطلقه فـقيه و استقلال قوا»، مجله حكومت اسلامي، قم: سال‌ چهارم‌، ش۱، ۱۳۸۶٫هاشمي، سيد محمد‌، حقوق‌ اسـاسي ايران، ج۲، تـهران: نـشر ميزان، چ۱۶، ۱۳۸۶٫هريسي‎نژاد، كمال الدين، حقوق اساسي تطبيقي، تبريز: نشر آيدين، چ۲، ۱۳۹۰٫وبلاگ حقوق عمومي: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.Lijphart, Arend “Presidentialism‌ and‌ Majoritarian Democracy: Theoretical Observation”. In the Failure of Presidential Democracy, ed.Juan J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.Linz, Juang J. “Presidential or Parlimentary Democracy: Does It‌ Make‌ a Different?” in‌ the Failure of Presidential Democracy, ed. Juang J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994‌.Mezy, Michael “Executive-Legislative Relation” in Kurian, ed. George Thomas, World‌ Encyclopedia‌ of‌ Parliament and Legislature, Vol.1, London: FitzoryDeaboin Publisher, 1998.Olson, David M. “The Parliaments of New Democracies: the Experience ‌‌of‌ Central Europe” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature‌, Vol‌.۲, London‌: FitzoryDeaboin Publisher, 2002.Rommetvedt, Hilmar “Pluralization and Parliamentarization, and Their Strategic Implications: Comparative Perspective and‌ the Illustrative Case of Norway” in Political Parties, Parliamentary Committees, Parliamentary Leadership and‌ Governance, Istanbul: Nordisk Press‌, ۲۰۰۲‌.Stavridis, Stelios “Why the EU’s Constitutionalization and Parliamentarization are worseningthe Existing Democratic Deficit in European Foreign and Defense Policies” in JMWP, London: University of Catania Press, 2006.

 

  • 1446
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.