فقهي كه متأثر از ساختار اجتماع است، چگونه مي تواند در تحول جهان و تاريخ، نقشي ايفا كند؟
مؤلف مقاله بر اين باور است كه علم فقه، علمي متأثر از ساختار اجتماع مي باشد. به عبارت ديگر، علمي است اجتماعي و سياسي و لذا تابع مقتضيات اجتماع و سياست و سياليت اجتماع و سياست فقه را هم سيال مي كند. بدين ترتيب مي توان گفت جهان و تاريخ را فقه و فقيهان نمي سازند؛ بلكه جهان و تاريخ، تحول خود را دارند و فقه در اين جهان تحول يافته و واجد چارچوب و روابط جديد، مي كوشد تا زندگي را براي آدميان، مطبوع تر و بي كشمكش تر كند (آن هم به نحو اقلي) .
اين ويژگي تا حدودي ويژگي نخست را مدلل مي سازد، چنان كه بيان ديگري از ويژگي دوم است؛ زيرا اولا:فقه، تابع تحولات اجتماعي، و دنباله رو وضعيت سياسي و اجتماعي جامعه است. ثانياً: در اثر تحولات اجتماعي نيز تحول مي پذيرد.
با توجه به مطالب گذشته روشن شد كه فقه دو حيثيت دارد:
يك) از يك جهت پيرو مقتضيات زمان است؛ يعني سياست و جامعه براي فقيهان موضوع مي سازد و فقه، احكام متناسب با آن را از كتاب و سنت استنباط مي كند. فقه از اين حيث با تحول موضوعي، تحول حكمي مي بايد.
دو) جهت دوم فقه جامعه سازي آن است، در اين بخش معيارهاي كلي ارزشي و خطوط مشي و سياست گذاري هاي كلان از فقه استخراج مي شود و نظام هاي مختلف را شكل مي دهد مانند « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة» و «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا» منشأ تحول پذيري جامعه خواهد شد .

افزون بر آن، فقه فقط بيانگر رابطه انسان با انسان نيست كه هميشه از اجتماع و سياست متأثر باشد؛ بلكه مبين رابطه انسان با خدا نيز هست؛ بدين سبب اين بخش از فقه (فقه العبادة)  از ساختار  اجتماع تأثير نمي پذيرد و با سياليت سياست و اجتماع، سيال نمي شود. در نتيجه سياليت همه جانبه و درون و برون فقهي، درباره تمام قلمرو نيز پذيرفته نيست، بلكه فقط  تحولات ضابطه مند و بر اساس روش هاي پذيرفته شده در علم اصول و معرفت شناسي و انسان شناسي اسلامي پذيرفتني است .