ب. تعريف جرم مطبوعاتي:
منظور از تعريف خاص اين است كه دايره شمول اين تعريف از تعريف عام كوچكتر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد. تعاريفي كه حقوقدانان مختلف از جرم مطبوعاتي ارائه كرده اند بسيار مشابهند. بعضي از نويسندگان جرايم مطبوعاتي را جرايمي مي دانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب مي شوند. (مجيد لايق حسيني: پايان نامۀ حقوق ليسانس،‌موضوع جرايم مطبوعاتي، ص 38.)
برخي ديگر از نويسندگان جرايم مطبوعاتي را عبارت از افعالي مي دانند كه در قانون مطبوعات به قيد مجازات ممنوع گرديده است. (رضا كامل نيا: ((تحقيق پيرامون جرايم مطبوعاتي و نگاهي كوتاه به جرايم سياسي))، روزنامه سلام، 4/6/1371، ص 5.)
برخي ديگر نيز معتقد است كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسيلۀ مطبوعات ارتكاب شود، جرم مطبوعاتي است. (غلامحسين الهام: ((جرايم مطبوعاتي از نگاه قوانين و مقررات))، روزنامه كيهان، 7/6/1370، ص 7.)
دكتر گودرز افتخار جهرمي در تعريف جرم مطبوعاتي مي گويد: ((تعريف جرم مطبوعاتي همان چيزي است كه ابتدا به ذهن هر فردي متبادر مي شود: جرم و عمل محرمانه اي كه به وسيلۀ مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتي است)). (گودرز افتخار جهرمي: ((جرايم مطبوعاتي))، روزنامه همشهري، 8/4/1378، ص 12.) وي با توجه به اين كه در اصل 168 قانون اساسي، هيچ اشاره اي به در مدخليت قانوني در تعريف جرم مطبوعاتي نشده است، اين امر ناشي از را عدم اختلاف در تعريف جرم مطبوعاتي مي داند، اختلافي كه به وضوح در تعريف جرم سياسي، بين حقوقدانان و سيستم هاي مختلف حقوقي به چشم مي خورد. (همان) ولي به نظر مي رسد در تعريف جرم مطبوعاتي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد.
يكي از نويسندگان در مورد جرم مطبوعاتي چنين مي گويد:
بر اساس اصل 24 قانون اساسي مي توان اين تعريف را از جرم مطبوعاتي به دست داد: جرم مطبوعاتي عبارت است از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيلۀ مطبوعات. تفصيل و مصاديق آن ها را قانون معين مي كند. (سيد علي حسيني: ((سخني در جرم مطبوعاتي و پيشينۀ آن در ايران))، روزنامه همشهري، 30/1/1378، ص 12.)
پس از ذكر تعاريف حقوقدانان مختلف از جرم مطبوعاتي، به تعاريف ارائه شده از اين جرم در قوانين موضوعه مي پردازيم. در قوانين قبل از انقلاب، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است: قانون هيأت منصفه، مصوب 1310، در ماده 2 خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است: ((جرمي كه به وسيلۀ كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود، جرم مطبوعاتي است)).
لايحۀ قانوني مطبوعات، مصوب 1331، كه در زمان دكتر محمد مصدق و در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است، در مادۀ 34 چنين مي گويد: ((جرايمي كه به وسيلۀ روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است)).
البته بايد توجه داشت كه چنين تعاريفي، داراي دو ايراد مشترك است:
1.به جاي تعريف ماهيت و ذات جرم مطبوعاتي، صرفاً به وسيلۀ ارتكاب اين نوع از جرم توجه شده است.
2. اين تعريف بسيار گسترده و عام بوده و داراي ابهام است، به صورتي كه طيف وسيعي از جرايم را شامل مي شود، جرايم كه علي الاصول نمي تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود . نمونه هايي از اين جرايم را مي توان در مادۀ يك تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري (مصوب 19/9/1367) مشاهده نمود. اين ماده افرادي را كه روزنامه و نشريه را وسيلۀ ارتكاب جرم قرار مي دهند يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عام از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع و يا انتشار اگهي چاپي يا خطي صور ت گرفته باشد، مستحق تشديد مجازات دانسته و در تبصرۀ اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است. در عمل نيز محاكمه چنين افرادي به صورت عادي و بدون حضور هيأت منصفه صورت مي گيرد و اين استدلال كه چنين افرادي مطبوعات را وسيلۀ ارتكاب جرم قرار داده اند و بدين جهت جرم آن ها مطبوعاتي است، مورد قبول نيست و با هيچ يك از اصول و موازين حقوقي سازگاري ندارد. (ر.ك: نامه رئيس كل دادگستري استان تهران به رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه جمهوري اسلامي، 15/11/1379، ص 15.)
لايحۀ قانون مطبوعات، مصوب 1334، در مادۀ 30 درمورد جرم مطبوعاتي چنين مي گويد:
جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه، از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا روّيۀ اداري يا اجتماعي يا سياسي، به شخص يا اشخاص. بنابراين توهين يا افترا ... بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي و يا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتي نيست و جرم عادي است.
اين تعريف كه در جو اختناق و ارعاب حكومت كودتاي پهلوي، پس از ساقط نمودن حكومت ملي دكتر مصدق به تصويب رسيده است، جرم مطبوعاتي را بسيار مضيق و محدود به توهين و افترا به شخص با اشخاص نموده و حتي اين توهين و افترا را نيز مقيد به ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا روّيۀ اداري يا اجتماعي يا سياسي نموده است. اين تدابير در جهت فرار از محاكمۀ علني مخالفان حكومت كودتا و منع هيأت منصفه از حضور در اين محاكم است تا دست حكومت در اعمال وحشيانه ترين مجازات ها بر عليه آزادي خواهان، باز باشد.
در قوانين بعد از انقلاب، هيچ يك از دو قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364، جرم مطبوعاتي را تعريف نكرده اند، حتي در اصلاحيه فروردين سال 1379 نيز به اين موضوع توجه نشده است. به نظر مي رسد اين عدم توجه، ناشي از اين مطلب است كه از مفهوم اصل 24 قانون اساسي، مي توان به يك تعريف جامع و مانع از جرم مطبوعاتي رسيد، همچنان كه در آنچه بيش تر از صاحب نظران نقل كرديم نيز بدان تصريح شده بود. (سيد علي حسيني: ((سخني در جرم مطبوعاتي و پيشينۀ آن در ايران))، روزنامه همشهري، 30/1/1378، ص 2.) نهايتاً مي توان جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرد:
جرمي كه مبتني بر انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيلۀ مطبوعات باشد؛ تفسير اين عناوين و مصاديق آن ها را قانون مطبوعات بيان مي كند.