دين امري فردي و اختياري است و حكومت پديده اي اجتماعي و داراي الزام و اجبار است، جمع اين دو پديده چگونه امكان پذير است؟

سكولاريسم سياسي بر آن است كه اساساً دين را به حوزه سياست هيچ ربط و پيوندي نيست، زيرا:

اولاً دين جنبه اختياري دارد و شخص با ميل و اراده خود به آن مي پيوندد، در حالي كه سياست و حكومت با الزام و اجبار عجين است.

ثانياً دين جنبه فردي دارد و امري كاملاً شخصي است، در حالي كه حكومت داراي قلمرو اجتماعي است و در عرصه ي مناسبات اجتماعي فعاليت مي كند.

ثالثاً دين امري رواني و روحي و مربوط به حيات جاوداني آدمي است، اما مسائل سياسي و حكومتي مربوط به بعد خارجي و مادي و رفتار مشهود و زندگي اين جهان آدمي است.

(See, Jhon Lock,. P. Romanell, N. Y. The  Hobbs – Merill 1455).

ديدگاه فوق كه اساساً مبتني بر دين شناسي غربي است توسط پاره اي از روشنفكران سكولار مسلمان تبيين درون ديني يافته است: بازرگان مي نويسد:

نازل كننده قرآن و فرستنده ي پيامبران نخواسته است و نمي خواهد كه آيين او جز از طريق اختيار و آزادي با حفظ كرامت انساني و با پشتوانه ي ارشاد و علم ارائه و اجرا گردد.(مهدي بازرگان: آخرت و خدا هدف بعثت انبياء (مقاله)، كيان، ش 28، ص 59.)

وي سپس با دروغزن خواندن مناديان حكومت ديني مي گويد:

اما داعيان دروغين و كاسه هاي داغ تر از آش نمي دانند كه چون كار دولت ها مقابله با دزدان و دشمنان و بر هم زنان امنيت و نظام است ناچار زبان تند و تلخ دارند و چماق و سرنيزه به دست مي گيرند. يعني بدترين حالت و ناصالح ترين شخصيت براي مجري و معرف دين خدا شدن! و بهترين صفت و شاخصيت براي ضايع كردن دين و راندن خلايق  ازخالق خودشان.(همان، ص 60.)

همچنين علي عبدالرزاق يكي از سلسله جنبانان غربگرايي و سكولاريسم در جهان عرب با استناد به آياتي از قرآ ن مجيد بر جنبه فردي و اختياري بودن دين استشهاد كرده است.(ر. ك: علي عبدالرزاق: الاسلام و اصول الحكم، ص 159.) آن آيات عبارتند از:

ما انت عليهم بجبّار.(ق (50): 45.)

تو بر آن مردم، جبار مسلط نيستي.

قل لست عليهم بوكيل.(انعام (6): 66.)

اي پيامبر (ص) به آن ها بگو من نگهبان شما نيستم (كه شما را به جبر از كفر بازدارم)

ان عليك الاّ البلاغ.(شوري (42): 48.)

وظيفه تو (پيامبر(ص) ) تنها تبليغ است.

لا اكراه في الدين.(بقره (2): 256.)

از پذيرش دين اكراه واجباري نيست.  

نقد و بررسي:

اختياري بودن دين

اين كه دين جنبه اختياري دارد و شخص با اراده و اختيار خود به آن مي پيوندد مطلبي في الجمله صحيح و قابل قبول است. قرآن مجيد نيز بر اين نكته انگشت نهاده و در آياتي چون ((لا اكراه في الدين)) بر گزينش آزادانه و اختياري دين تأكيد مي ورزد. البته آزادي داراي اقسام مختلفي است و بايد ديد كدامين قسم از آن در اين جا مراد است:

1.اختيار و آزادي فلسفي. آزادي در اين معنا نفي جبر ذاتي و دروني است و به عبارت ديگر جنبه توصيفي (Diescriptive. )  و اخباري دارد. يعني از مقوله هست و نيست است، نه از سنخ بايدها و نبايدها.

قرآن مجيد انسان را در گزينش دين به معناي ياد شده آزاد و مختار دانسته است و مي فرمايد:

انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً؛(دهر (76): 3.)

ما راه را به او نمايانديم و اوست كه سپاس گذارد و يا كفران كند.

و در جاي ديگر مي فرمايد:

اگر خداوند [به اراده جبري تكويني] مي خواست، هر آينه ساكنان زمين همه ايمان مي آوردند. اكنون آيا تو مي خواهي مردم را وادار كني كه مومن باشند؟...(يونس (10): 99.)

بنابراين وجود ايمان و كفر در كنار يكديگر نشانگر اين حقيقت است كه خالق انسان اراده كرده است كه با ا راده و اختيار خويش مسير سعادت يا شقاوت را برگزيند و در پرتو گزينش اختياري خويش سرنوشت ابدي خود را رقم زند. اين گونه آزادي و اختيار هيچ دلالتي بر جدايي دين از سياست ندارد، زيرا همان گونه كه دين ورزي آدمي اختياري است، گرايش به حكومت و سياست، تشكيل دولت و اطاعت و تبعيت از قدرت نيز ناشي از اختيار و اراده آدمي است.

2.آزادي تشريعي. منظور از آزادي تشريعي در اين جا نفي تكليف از سوي خداوند و عدم مسوليت و پاسخگويي انسان در برابر اوست. به عبارت ديگر آزادي در اين معنا جنبه هنجاري    (Normative)و نه توصيفي دارد و مربوط به حوزه بايدها و نبايدهاست. بدون شك اين گونه آزادي در گزينش دين هرگز وجود ندارد. از ديدگاه قرآن همه انسان ها بار سنگين تكليف نسبت به گزينش و سر سپاري در برابر دين حق الاهي را به دوش مي كشند. نه تنها انسان ملزم به دين ورزي است، بلكه صرف گرايش به دين، هر ديني كه باشد، كافي نيست و در ميان اديان محقق بايد به جستجوي دين ((حق)) برآمد و تنها و تنها به آن متدين شد. قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد:

آيا آن كس كه دليل آشكاري از پروردگار خويش دارد و از پي آن شاهدي از سوي او مي باشد و پيش از آن كتاب موسي كه پيشوا و رحمت بود به او (پيامبر اسلام) ايمان مي آورد؟ و هر كس از گروه هاي مختلف به او كافر شود، آتش وعده گاه اوست...(افمن كان علي بينة شاهد منه و من قبله كتاب موسي اماما و رحمة اولئك يومنون به و من يكفر به من الاحزاب فالنار موعده (هود (11): 17.)

3.آزادي اجتماعي. منظور از آزادي اجتماعي در اين جا نفي الزام و اجبار از طريق عوامل خارجي و ابزارهاي قدرت است. اين معنا از آزادي نيز دو جنبه دارد:

أ. وجه اخباري؛ يعني الزام و اجبار در امر دين كامياب نيست، زيرا ايمان امري قلبي است و زور اجبار هرگز تسليم و پذيرش قلبي را به همراه نتوان آورد.

ب. وجه انشايي يعني اجبار و الزام در پذيرش دين حتي اگر قرين توفيق باشد، روا نيست.

منظور لاك از آزادانه بودن دين همين نوع از آزادي است. او در تبيين اين مسئله مي گويد مذهب حقيقي در ترغيب دروني فكر و ذهن نخديد شده و قدرت دولت فقط در حيطه (نيروهاي خارجي) است، و با قدرت شمشير نمي توان مردمان را به پذرش يا رد عقيده اي ترغيب كرد.(‍(See: Op. Cit.

اين گونه آزادي در پذيرش دين في الجمله در اسلام نيز پذيرفته شده است. برخي از آياتي كه علي عبدالرزاق به آن ها استناد كرده به اين معنا قابل تفسير است. سيره پيامبر اسلام نيز ابلاغ پيام خدا و دعوت آزادانه به سوي توحيد بوده است.

اكنون بايد ديد كه آيا اين گونه اختيار و آزادي در گزينش دين لزوماً به نفي رابطه دين و سياست مي انجامد يا با حفظ اين آزادي مي توان حكومت ديني نيز داشت، و بين دين و سياست پيوندي وثيق و ناگسستني يافت؟

اگر نيك بنگريم بين گزينش آزادانه دين و رابطه دين، سياست و حكومت هيچ گونه تعاند و تنافي برقرار نيست، زيرا:

اولاً: حكومت ديني مربوط به جامعه ديني است، و همان طور كه هر جامعه اي مي تواند بر اساس ارزش ها و هنجارهاي مقبول و پذيرفته شده در آن آزادانه و اختيار مندانه به تشكيل حكومت پردازد و نظام اجتماعي و سياسي خود را بر اساس مقبولات خويش سامان دهد، جامعه ديني نيز مي تواند حكومتي بر اساس هنجارها و ارزش هاي ديني پايه گذاري كند. افزون بر آن از منظر جامعه شناسي سياسي اساساً حكومتي از پايايي و كارآمدي مناسب برخوردار است كه برآمده از نظام ارزشي و هم آوا با هنجارهاي پذيرفته شده در جامعه باشد، از اين رو نه تنها نظام سياسي ديني ممكن است، بلكه جامعه ديني جز حكومت ديني را برنمي تابد و آن را مشروع نمي انگارد.

ثانياً. اختياري بودن يك چيز به معناي آن نيست كه پس از گزينش آن همه لوازم و لواحقش نيز هم چنان اختياري باشد، برعكس بسياري از اموري كه اصالتاً اختياري و آزادانه اند داراي لوازمي اجباري و الزام آورند.از جمله اين امور دولت و حكومت است. بر اساس نظريه خاستگاه اجتماعي دولت، به ويژه در انگاره قرارداد اجتماعي كه جان لاك خود يكي از اصحاب نام آور و انگشت نماي آن است، دولت و حكومت بر اساس قرارداد مبتني بر ميل و اراده شهروندان پديد مي آيد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: عبدالرحمن عالم: بنيادهاي علم سياست، صص 197-180.) در عين حال همين دولت داراي احكام و دستورات الزامي است وپديد آورندگان آن نيز ملزم به اطاعت و پيروي در برابر آن هستند.

ثالثاً. اين كه لاك مي گويد:

با قدرت شمشير نمي توان مردمان را به پذيزش يا رد عقيده اي ترغيب كرد.

سخن درستي است، ليكن مگر وظيفه حكومت ديني شمشير كشيدن براي دعوت به سوي دين است؟ اين گونه استدلالات نشانگر تصوري بسيار ساده و ابتدايي از حكومت ديني است. حكومت ديني مانند هر حكومت ديگر به تأمين نيازمندي ها و حاجات دنيايي انسان مي پردازد. با اين تفاوت كه:

1.وظايف دنيايي خويش را بر اساس احكام الاهي و ديني به انجام مي رساند.

2.افزون بر تأمين نيازمندي هاي مادي در جهت ايجاد بستري مناسب براي رشد و تعالي معنوي انسان و سعادت و كمال جاودان و برداشتن موانع آن نيز مي كوشد. اما اين كجا و شمشير كشيدن براي ترغيب يا رد عقيده كجا؟(اشكالات ديگري نيز بر ديدگاه لاك وارد شده است، براي آگاهي بيشتر ر.ك: علي محمودي: عدالت و آزادي، صص 27 -22 و صص 100-79.)

از آن چه گذشت پاسخ كساني چون علي عبدالرزاق كه به آيات قرآن استناد كرده اند نيز روشن مي شود. در عين حال براي روشن تر شدن مطلب ذكر چند نكته ضروري است:

أ‌.         اين گونه آيات همگي مربوط به مقام پذيرش دين است. در اين مقام سلطه و اجباري نيست و تنها وظيفه پيامبر پيام رساني است و ديگران بايد با شناخت و اراده و انتخاب خود به آيين حق درآيند. اما همين كه اسلام پذيرفته شد به دنبال آن شريعت اسلامي نيز وجود دارد و هر گوهر دين داري ايمان قلبي همراه با عمل شريعتمداري و كنش خارجي است؛ از اين رو قرآن مجيد مي فرمايد:

و هركس كه خدا و رسولش را نافرماني كند و از حدود و هنجارهاي الاهي تجاوز كند، خداوند او را در آتش مي افكند. او هماره در آتش خواهد زيست و او را عذابي است خوار كننده.( ((و من يعص الله و رسوله و يعتد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها و له عذاب مهين))، نساء (4): 14.)

ب‌.     شريعت منحصر به احكامي در عرصه رابطه فرد و خدا نيست، بلكه اكثر احكام آن مربوط به مناسبات انساني است.

ج. خداون متعال در آيات متعددي از پيامبر و ديگران رعايت آن احكام را به طور الزامي خواستار شده و بر سرپيچي از آن ها علاوه بر كيفر اخروي، مجازات دنيايي نيز وضع نموده است.

د. احكام مربوط به حوزه مناسبات انساني دين بدون وجود حكومتي كه رعايت كننده و اجرا كننده آن احكام و هنجارها باشد ميسر نيست.

بنابراين از ديدگاه قرآن اصل پذيرش دين از طريق جبر و الزام صورت نمي گيرد، اما اجرا و رعايت احكام ديني در جامعه ديني الزامي است و از همين رو با حكومت و سياست پيوند يافته و دولت ديني به عنوان ضامن رعايت و اجراي آن ها در اسلام پيش بيني شده است.

منبع:

(See, Jhon Lock, A Letter Concerning Toleration; ed. P. Romanell, N. Y. The  Hobbs – Merill 1455).